توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم يُبقي الرسوم الجمركية على معظم صادرات التكتل عند مستوى 15%، ما حال دون اندلاع حرب تجارية كانت لتشكّل ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي.
جاء هذا الإعلان قبل أقل من أسبوع من الموعد النهائي المقرر يوم الجمعة، الذي كان من المفترض أن تدخل فيه زيادات ترمب الجمركية حيّز التنفيذ.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدّد في مايو بفرض رسوم تصل إلى 50% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة فرضت ضغوطاً كثيفة عجّلت وتيرة المفاوضات، قبل أن يخفض النسبة لاحقاً إلى 30%.
“الاتفاق الأضخم على الإطلاق”
أعلن ترمب، اليوم الأحد، عقب اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الرسوم الجمركية ستشمل السيارات “وكل شيء آخر”. من جهتها، أكدت فون دير لاين أن النسبة ستكون “شاملة”، فيما أوضح ترمب لاحقاً أن الاتفاق لا يشمل المنتجات الدوائية والمعادن. ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لأشهر من دبلوماسية مكوكية اتسمت بالتوتر بين بروكسل وواشنطن.
وقال ترمب للصحفيين من نادي الغولف الخاص به في ترنبيري، اسكتلندا: “أعتقد أن هذا يُبرم الاتفاق بشكل نهائي. إنه الاتفاق الأضخم على الإطلاق”.
من جانبها، صرّحت فون دير لاين أن الاتفاق “سيجلب الاستقرار” و”سيساهم في جعل البيئة الاقتصادية أكثر قابلية للتنبؤ”.
وتضمّن الاتفاق التزام الاتحاد الأوروبي بشراء موارد طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الاقتصاد الأميركي فوق الاستثمارات الحالية، وفتح أسواق الدول الأعضاء للتجارة مع أميركا دون رسوم جمركية، إضافة إلى شراء كميات ضخمة من المعدات العسكرية الأميركية.