ترمب يعد بإصلاحات “ضخمة” في قطاعي الإسكان والرعاية الصحية

وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإجراء إصلاحات “ضخمة” في قطاعي الإسكان والرعاية الصحية خلال العام المقبل، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين الأميركيين. يأتي هذا الإعلان في ظل تراجع شعبيته واستياء متزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصةً فيما يتعلق بأسعار العقارات والتأمين الصحي. وتعتبر هذه الوعود جزءًا من جهود ترمب لاستعادة ثقة الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ألقى ترمب خطابًا رئيسيًا من البيت الأبيض، ركز فيه على إنجازاته خلال فترة ولايته الحالية، وتعهد بتقديم حلول ملموسة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر الأميركية. وأشار إلى أن الإصلاحات المتعلقة بقطاع الإسكان سيتم الإعلان عنها بحلول نهاية العام، مع التركيز على خفض مدفوعات الرهن العقاري وتسهيل الوصول إلى امتلاك المنازل.

تأثير أسعار الفائدة على سوق الإسكان

أحد المحاور الرئيسية في خطاب ترمب كان مسألة أسعار الفائدة، والتي يعتبرها العديد من الاقتصاديين عاملاً رئيسيًا في ارتفاع تكاليف الإسكان. وأكد ترمب أنه سيعلن قريبًا عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أنه سيكون شخصًا يفضل خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

وقال ترمب: “سأعلن قريبًا رئيسنا المقبل للاحتياطي الفيدرالي، سيكون شخصًا يؤمن بخفض أسعار الفائدة، وبشكل كبير، وستنخفض مدفوعات الرهن العقاري أكثر من ذلك. في وقت مبكر من العام الجديد، وستشاهدون ذلك في العام الجديد، سأعلن بعضاً من أكثر خطط إصلاح الإسكان جرأة في التاريخ الأميركي”.

وقد ذكر في مقابلات سابقة أسماء كيفن هاسيت وكيفن وارش كمرشحين محتملين لقيادة الفيدرالي، متوقعًا أن يتشاور الرئيس المقبل للبنك المركزي معه بشأن سياسة أسعار الفائدة. ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون قد صعد إلى قمة قائمة المرشحين، ومن المتوقع أن يلتقي بترمب لمناقشة هذا الأمر.

انتقادات لسياسات بايدن

انتقد ترمب إدارة الرئيس السابق جو بايدن، زاعمًا أن سياساتها المتعلقة بالهجرة ساهمت في ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات. ولم يقدم ترمب تفاصيل محددة حول كيفية تأثير سياسات بايدن على سوق الإسكان، لكنه أكد أن إصلاحاته ستعالج هذه المشكلة.

بالإضافة إلى ذلك، وجه ترمب انتقادات حادة للحزب الديمقراطي بسبب ارتفاع أسعار التأمين الصحي في الولايات المتحدة، متعهدًا بالعمل على خفض هذه الأسعار ومواجهة شركات التأمين التي وصفها بأنها “تستغل” المواطنين.

تراجع شعبية ترمب وتأثيره على السياسات الاقتصادية

يأتي هذا الخطاب في وقت يشهد فيه ترمب تراجعًا في استطلاعات الرأي، خاصة فيما يتعلق بتقييم أداءه الاقتصادي. تشير استطلاطات الرأي الأخيرة إلى أن نحو 10% من الأميركيين يعبرون عن قلقهم بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على ميزانياتهم.

وكشفت استطلاطات الرأي التي أجرتها وكالة “أسوشيتد برس” ومركز “نورك” للأبحاث حول السياسات العامة في ديسمبر، عن انخفاض في نسبة رضا الأميركيين عن تعامل الرئيس مع الاقتصاد والهجرة. ويرى محللون أن ترمب يسعى من خلال هذه الوعود إلى استعادة ثقة الناخبين وإظهار التزامه بتحسين الأوضاع الاقتصادية.

مبادرات إضافية وخطة الدعم المالي

أعلن ترمب أيضًا عن خطة لمنح جميع أفراد الخدمة العسكرية، والذين يبلغ عددهم 1.45 مليون فرد، مدفوعات بقيمة 1776 دولارًا، مؤكدًا أن هذه المدفوعات ستصل إلى المستحقين قبل عيد الميلاد. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود ترمب لإظهار دعمه للقوات المسلحة وتقديره لتضحياتهم.

تعتبر هذه الخطط جزءًا من محاولة أوسع لإعادة تشكيل الرواية الاقتصادية قبل الانتخابات.

من المتوقع أن يقدم ترمب تفاصيل أكثر حول خططه لإصلاح الإسكان والرعاية الصحية في الأسابيع القادمة. وسيكون من المهم مراقبة ردود فعل الخبراء الاقتصاديين والناخبين على هذه الخطط، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة باختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الوعود ستنجح في استعادة شعبية ترمب وتغيير مسار الاقتصاد الأميركي.