اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن برنامج جديد يقدم للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة مبلغ 3000 دولار وتغطية تكاليف السفر في مقابل مغادرتهم البلاد طوعاً قبل نهاية العام. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع عمليات الترحيل وخفض التكاليف المرتبطة بها، في أحدث تطورات سياسة الهجرة الصارمة التي تتبعها الإدارة. هذا البرنامج يثير تساؤلات حول فعاليته وتأثيره على مستقبل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة في ظل جهود متزايدة من الإدارة لتقليل عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد. ووفقاً لوزارة الأمن الداخلي، فإن المهاجرين الذين يختارون الترحيل الذاتي من خلال تطبيق “CBP Home” سيحصلون على هذه المنحة بالإضافة إلى إعفائهم من أي غرامات أو عقوبات مدنية مرتبطة بالإقامة غير القانونية.
برنامج الترحيل الطوعي: تفاصيل وحوافز
تعتبر هذه المنحة زيادة كبيرة مقارنة بالعرض السابق الذي قدمته الوزارة في مايو، والذي كان يقدم 1000 دولار فقط. تؤكد وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أن البرنامج يمثل فرصة للمهاجرين غير الشرعيين للاستفادة من “هدية” والعودة إلى بلدانهم، محذرة من أن أولئك الذين لا يستجيبون سيواجهون الاعتقال والترحيل القسري.
وتشير الوزارة إلى أن حوالي 1.9 مليون مهاجر غير موثق غادروا الولايات المتحدة منذ يناير 2025، وأن عشرات الآلاف منهم استخدموا تطبيق “CBP Home”. ومع ذلك، لم يتم التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.
فعالية التكلفة مقابل الاعتقال والترحيل
تعتبر الإدارة أن هذا البرنامج أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالاعتقال والترحيل القسري، حيث تقدر تكلفة اعتقال واحتجاز وترحيل مهاجر واحد بحوالي 17000 دولار. حتى مع زيادة المنحة إلى 3000 دولار، فإن الحكومة تتوقع توفيراً كبيراً في التكاليف.
ومع ذلك، لم تقدم وزارة الأمن الداخلي تفصيلاً محدداً حول كيفية تغير هذه المعادلة مع زيادة مبلغ المنحة.
تساؤلات حول العودة القانونية والقيود المفروضة
أعرب محامو الهجرة والناشطون عن شكوكهم حول إمكانية عودة المهاجرين الذين يغادرون طوعاً إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني في المستقبل. تشير تقارير إلى أن العديد من الأشخاص الذين عاشوا في الولايات المتحدة دون وضع قانوني قد يواجهون حظراً تلقائياً قد يستمر لسنوات، مع عدم وجود استثناءات في معظم الحالات.
بالإضافة إلى ذلك، تتخذ الإدارة خطوات لتشديد القيود على الهجرة القانونية، بما في ذلك إعادة مراجعة حالات اللاجئين وتجميد طلبات الحصول على البطاقة الخضراء. كما وسعت الإدارة نطاق حظر السفر ليشمل مواطني أكثر من 30 دولة.
أرقام الترحيل والاعتقالات
حتى الآن، لم تحقق عمليات الاعتقال والترحيل غير الطوعية الهدف المبكر للإدارة البالغ مليون حالة. فمنذ توليها السلطة، رحّلت الإدارة أكثر من 261 ألف شخص، واعتقلت أكثر من 285 ألف أجنبي متهمين بالبقاء في البلاد بشكل غير قانوني.
هذه الأرقام تشير إلى أن برنامج الترحيل الطوعي قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لتقليل عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد، مع التركيز على الحوافز بدلاً من الاعتقال القسري.
تأتي هذه التطورات في سياق نقاش متزايد حول تأثير الهجرة على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.
من المتوقع أن تواصل الإدارة جهودها لتنفيذ سياسات الهجرة الصارمة خلال الفترة المتبقية من ولايتها. سيكون من المهم مراقبة تأثير هذه السياسات على عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد، وعلى قدرة الولايات المتحدة على جذب العمال المهرة والمساهمة في النمو الاقتصادي. كما سيكون من الضروري متابعة التطورات القانونية المتعلقة ببرنامج الترحيل الطوعي، وتحديد ما إذا كان سيتمكن المهاجرون الذين يغادرون طوعاً من العودة إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني في المستقبل.
