أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لن يفرض رسوماً جمركية تقل عن 15% ضمن ما وصفه بمعدلات الرسوم “المتبادلة”، في خطوة تشير إلى أن الحد الأدنى للرسوم المفروضة في إطار حملته التجارية الجديدة آخذ في الارتفاع.
وقال ترمب، خلال قمة للذكاء الاصطناعي في واشنطن يوم الأربعاء: “سنطبق رسوماً جمركية بسيطة ومباشرة تتراوح بين 15% و50%. وفي بعض الحالات، سنصل إلى 50% لأن علاقتنا مع بعض هذه الدول لم تكن جيدة جداً”.
ويمثل إعلان ترمب بأن الرسوم ستبدأ من 15% أحدث تحول في مساعيه لفرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومؤشراً إضافياً على رغبته المتزايدة في توسيع نطاق هذه الرسوم لتشمل صادرات الدول التي لم تبرم بعد اتفاقيات تجارية مع واشنطن.
تصاعد النهج الأحادي وتراجع مساحة التفاوض
كان ترمب قد صرح في وقت سابق من الشهر الحالي أن أكثر من 150 دولة ستتلقى رسالة تتضمن معدل رسوم يبلغ “ربما 10 أو 15%، لم نقرر بعد”. فيما قال وزير التجارة هوارد لوتنيك لقناة “سي بي إس نيوز” يوم الأحد إن الدول الصغيرة، بما فيها “دول أميركا اللاتينية، ودول الكاريبي، والعديد من الدول الأفريقية”، ستخضع لرسوم أساسية بنسبة 10%.
اقرأ أيضاً: رسوم ترمب تقفز بالإيرادات الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوى
يُذكر أن ترمب كان قد أعلن في أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على غالبية الدول، في ما كان يُعد انطلاقة أولية لموجة الرسوم الجديدة.
ورغم أن الرئيس ومستشاريه كانوا قد أعربوا سابقاً عن رغبتهم في إبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية، إلا أن ترمب بات يشير إلى “رسائل الرسوم” نفسها باعتبارها “صفقات”، مؤكداً عدم رغبته في الانخراط في مفاوضات مطوّلة.
ومع ذلك، أبقى الباب مفتوحاً أمام الدول التي تبدي استعداداً للتعاون لعقد اتفاقيات تخفض الرسوم المفروضة عليها.
صفقة مخففة مع اليابان وترقب أوروبي
يوم الثلاثاء، أعلن ترمب خفض الرسوم الجمركية المقررة على اليابان من 25% إلى 15%، مقابل قيام طوكيو بإزالة قيود على بعض المنتجات الأميركية، وتقديم دعم لصندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار.
في المقابل، لا تزال دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والهند والاتحاد الأوروبي تسعى للتوصل إلى اتفاق قبل دخول الرسوم المرتفعة حيز التنفيذ.
وفي تصريحات يوم الأربعاء، قال ترمب إنه سيعتمد “رسوماً جمركية بسيطة جداً لبعض الدول”، موضحاً أن عدد الدول المعنية كبير إلى درجة لا تسمح بالتفاوض مع الجميع. كما أكد أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي “جدية”.
وختم قائلاً: “إذا وافق الاتحاد الأوروبي على فتح أسواقه أمام الشركات الأميركية، فسوف نسمح له بدفع رسوم أقل”.