ترمب يخطط لصفقة سلام مع بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

تقرير دولي عن أحداث الساحل في سوريا: توافق وتباين في الرؤى

أكد وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، اليوم (الخميس)، أن تقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا حول أحداث الساحل التي وقعت في مارس الماضي يتماشى مع ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق الوطنية المستقلة. جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية سانا، حيث أعرب الشيباني عن شكره لرئيس لجنة التحقيق الدولية، باولو سيرجيو بينهيور، على جهوده في إعداد التقرير الأخير.

التزام الحكومة السورية بالإصلاحات

أشار بيان صادر عن الشيباني إلى التزام الحكومة السورية بإدماج التوصيات الواردة في التقرير ضمن مسار بناء المؤسسات وترسيخ دولة القانون في سوريا الجديدة. وأشاد البيان باعتراف التقرير الأممي بجهود الحكومة في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في الأحداث. كما أكد أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لتحقيق المساءلة، حيث تم توقيف عدد من المتورطين بالفعل.

التحليل الدولي للأحداث

خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال مارس الماضي قد ترقى إلى جرائم حرب. وأكدت اللجنة تورط عناصر من قوات موالية للنظام السابق (بشار الأسد) وأخرى تابعة للحكومة السورية، بالإضافة إلى مدنيين.

وأشار التقرير إلى أن أعمال العنف شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للجثث، فضلاً عن النهب وحرق المنازل على نطاق واسع، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين. وبيّن التقرير أن بعض الانتهاكات ارتكبها مقاتلون مدمجون ضمن قوات الأمن الحكومية، رغم سعي هذه القوات في حالات أخرى لوقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم.

مواقف متباينة وتحليلات متعددة

يُظهر التقرير الدولي تباينًا واضحًا بين ما توصلت إليه اللجنة الأممية وما أعلنه الجانب السوري الرسمي. ففي حين يشدد الجانب السوري على الجهود المبذولة لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار الانتهاكات، يبرز التقرير الأممي حجم التحديات المرتبطة بجرائم الحرب المحتملة والانتهاكات الواسعة النطاق.

من جهة أخرى، يعكس موقف الحكومة السورية استعدادًا للتعاون مع المجتمع الدولي عبر إدماج توصياته ضمن خطط الإصلاح الداخلي. ويشير هذا الموقف إلى رغبة دمشق في تحسين صورتها الدولية واستعادة الاستقرار الداخلي عبر خطوات ملموسة نحو العدالة والمساءلة.

السياق الإقليمي والدولي

في ظل التطورات الأخيرة والضغوط الدولية المتزايدة على سوريا لإجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية شاملة، تأتي هذه التقارير لتسلط الضوء على الوضع الميداني والجهود المبذولة لتحقيق العدالة والمساءلة. كما تعكس التقارير أهمية التعاون الدولي والإقليمي لضمان استقرار المنطقة ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.

المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا ومتوازنًا في دعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات القائمة. ومن خلال دعمها للمبادرات الدولية والإقليمية الهادفة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار، تسهم المملكة بشكل إيجابي وفعال في معالجة القضايا الإنسانية والسياسية المعقدة بالمنطقة.