اختر منطقتك 
حالة الطقس 
جلسة البرلمان اللبناني: فوضى وخلافات حول قانون الانتخاب
شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم (الإثنين) حالة من الفوضى والهرج، نتيجة الخلافات المستمرة حول تعديل قانون الانتخاب. دفع هذا الوضع رئيس البرلمان نبيه بري إلى رفع الجلسة التشريعية إلى يوم غد الثلاثاء، بعد فقدان النصاب، لاستكمال المناقشة وإقرار جدول الأعمال المتبقي.
انسحابات واعتراضات
تخللت الجلسة سجالات حادة بين عدد من نواب الكتل، بعدما أعلن النائب سامي الجميل انسحاب حزب الكتائب من الجلسة احتجاجاً على رفض رئيس البرلمان إدراج قانون الانتخاب ساري المفعول على جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشته. وصرح الجميل قائلاً: جلسة اليوم ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب اللبناني، بمجرد أننا لا نبحث في الموضوع ولا نجد حلاً للتصويت لا لستة نواب ولا 128 نائباً.
في أعقاب ذلك، انسحب نواب القوات والتغييرين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضاً على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وفقدان نصاب الجلسة.
تحذيرات ومخاوف
من جانبه، حذر عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان من وجود خطر على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق. وأكد أن ذلك سيُظهر أن الدولة والحكومة والمجلس النيابي غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم. ودعا الحكومة إلى اتخاذ كلّ التدابير اللازمة للتحضير لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
كما أعلن عدوان تعليق المشاركة في اللّجنة المكلفة بمتابعة الانتخابات، مشيراً إلى أنها قد تكون وسيلة لتأجيل الانتخابات وربح الوقت. ودعا الكتل ذات الموقف المشابه إلى التضامن معًا وعدم المشاركة في اللّجنة.
اتهامات ومواقف متباينة
قال النائب ميشال معوض إن هناك مسارًا خطيرًا يراه من حزب الله وفريقه بمحاولة ضرب الدولة وإضعاف مؤسساتها. وأكد أن ما يحصل فيما يتعلق بانتخاب المغتربين يمثل مخالفة دستورية.
وفي سياق آخر، فتحت الجلسة البرلمانية السجال حول حادثة صخرة الروشة مجددًا بعدما طالب النائب فراس حمدان باستقالة كل من يتهم رئيس الحكومة نواف سلام بـالعمالة، رافضاً استهداف سلام بشكل شخصي.
السياق السياسي والدبلوماسي
تعكس هذه التطورات السياسية التوترات العميقة داخل المشهد السياسي اللبناني الذي يعاني منذ سنوات من أزمات اقتصادية وسياسية متراكمة. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تبرز الحاجة الملحة لإيجاد توافق سياسي يضمن إجراء الانتخابات في موعدها ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة العملية الديمقراطية بشكل سلس وشفاف.
المملكة العربية السعودية, كعادتها, تتابع عن كثب تطورات الأوضاع السياسية في لبنان وتؤكد دعمها للاستقرار السياسي والمؤسسات الشرعية فيه بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين. وتظل المملكة داعمة لأي جهود تهدف إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف اللبنانية المختلفة لضمان مستقبل أفضل للبنان وشعبه.
