ترمب: هاسيت ووارش في صدارة المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفضيله لكلا من كيفن هاسيت وكيفن وارش لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي)، مؤكداً أنه يتوقع أن يتشاور الرئيس القادم للبنك المركزي معه بشأن قرارات أسعار الفائدة. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تقلبات، وتتزايد فيه التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية.

جاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، حيث أشار إلى أن وارش اكتسب زخماً في المنافسة على المنصب، بعد أن كان هاسيت يُعتبر المرشح الأوفر حظاً. وأكد ترامب أنه يرى في كلا المرشحين كفاءة عالية، بالإضافة إلى مرشحين آخرين لم يذكرهم.

الاحتياطي الفيدرالي: ترامب يضغط من أجل التشاور بشأن أسعار الفائدة

أشار ترامب إلى أنه التقى وارش يوم الأربعاء الماضي، ولم يتضح بعد ما إذا كان يعتزم إجراء مقابلات مع مرشحين آخرين. ويأتي هذا الاهتمام باختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي في ظل سعي الإدارة الأمريكية الحالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية.

إضافة إلى ذلك، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم يجب أن يتشاور معه بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يمثل خروجاً عن التقليد الراسخ لاستقلالية البنك المركزي. ويرى ترامب أن هذا التشاور كان يحدث بشكل روتيني في الماضي، وأنه يجب أن يعود.

تاريخ من التدخلات

خلال فترة رئاسته، سعى ترامب إلى ممارسة نفوذ أكبر على السياسة النقدية، معرباً عن استيائه من عدم قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع في ظل قيادة جيروم باول. وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً حول حدود تدخل السلطة التنفيذية في عمل البنوك المركزية المستقلة.

ودعا ترامب إلى خفض كبير في أسعار الفائدة، مقترحاً أن تصل إلى 1% أو أقل. ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي يقوم فيه الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي.

في الأسبوع الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في ثالث خفض على التوالي. لكن هذا القرار لم يحظ بتأييد بالإجماع داخل البنك المركزي، حيث عارضه ثلاثة مسؤولين، مما يشير إلى استمرار الانقسامات حول المسار الأمثل للسياسة النقدية.

ويرتبط هذا الجدل بمسألة السياسة النقدية، حيث يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي. ويعتمد القرار بشأن مسار أسعار الفائدة على تقييم دقيق للبيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية.

التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة في الأشهر الأخيرة. ويراقب الاحتياطي الفيدرالي عن كثب تطورات سوق العمل وأسعار السلع والخدمات لاتخاذ القرارات المناسبة.

من ناحية أخرى، يشير بعض المحللين إلى أن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة المخاطر على الاستقرار المالي. ويرون أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتبع نهجاً حذراً وتدريجياً في تعديل سياسته النقدية.

في سياق منفصل، يراقب المستثمرون والأسواق المالية عن كثب التطورات السياسية في الولايات المتحدة، حيث قد تؤثر نتائج الانتخابات الرئاسية القادمة على مستقبل السياسة الاقتصادية والنقدية. ويتوقع الكثيرون أن يشهد الاقتصاد الأمريكي فترة من عدم اليقين في الأشهر المقبلة.

الخطوة التالية المتوقعة هي إعلان الرئيس الحالي عن ترشيحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع أن يتم في غضون أسابيع قليلة. سيتعين على المرشح الحصول على موافقة مجلس الشيوخ قبل تولي المنصب. من المهم متابعة ردود فعل الأسواق والخبراء الاقتصاديين على هذا الترشيح، بالإضافة إلى تطورات البيانات الاقتصادية الرئيسية، لتقييم المسار المحتمل للسياسة النقدية الأمريكية.