ترمب: على رئيس الفيدرالي خفض الفائدة إذا كان أداء السوق جيداً

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقعاته بأن يقوم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بخفض أسعار الفائدة إذا استمر الاقتصاد في الأداء الجيد، في إشارة واضحة إلى تفضيله لمرشح يتماشى مع سياسة تخفيف تكاليف الاقتراض. يأتي هذا التصريح في وقت يدرس فيه ترامب المرشحين المحتملين لخلافة جيروم باول، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الرغبات السياسية على قرارات البنك المركزي المستقلة.

أكد ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغبته في أن يقوم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد بخفض أسعار الفائدة في حال استمرار الأداء القوي للسوق، معتبراً أن أي موقف مخالف لهذا التوجه سيؤدي إلى استبعاد المرشح من الترشح للمنصب. ويعكس هذا الموقف قلق ترامب المتزايد بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، وخاصةً قطاع الإسكان.

الخلاف حول سياسة أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد

لطالما انتقد ترامب سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، معتبراً أنها تعيق النمو الاقتصادي. ويرى أن الأخبار الاقتصادية الجيدة يجب أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم، بينما يشهد الواقع عكس ذلك بسبب توقعات المستثمرين برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المحتمل.

ومع ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أداءً قوياً، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 4.3% في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. في المقابل، شهد مؤشر “إس أند بي” ارتفاعاً لليوم الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن السوق قد تكون قد استوعبت بالفعل توقعات رفع أسعار الفائدة.

المرشحون المحتملون لقيادة الاحتياطي الفيدرالي

أعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه قام بتضييق قائمة المرشحين لمنصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى ثلاثة أو أربعة أسماء، ويتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال الأسبوعين المقبلين. ومن بين الأسماء المطروحة، يبرز كل من كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، وكريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الحالي.

أشاد ترامب بجميع المرشحين المحتملين، معتبراً أن كل واحد منهم سيكون خياراً جيداً. لكن تصريحاته الأخيرة تشير إلى أنه يفضل مرشحاً يتبنى سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما قد يثير جدلاً حول استقلالية البنك المركزي.

في وقت سابق من هذا الشهر، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 3.5% و3.75%، وهو الخفض الثالث خلال ثلاثة اجتماعات متتالية. لكن هذا القرار لم يحظ بتأييد جميع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يعكس وجود انقسامات داخل البنك المركزي حول المسار المستقبلي لسياسة أسعار الفائدة.

تأثير السياسة النقدية على سوق الإسكان

أكد ترامب مراراً أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يدعم سوق الإسكان، وهو قطاع يشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الأمريكي. ويرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل امتلاك المنازل أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الأمريكيين، مما يؤثر سلباً على الطلب والاستثمار في هذا القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، يرى ترامب أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل عام، من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار وتوسيع نطاق أعمالها.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الضغوط السياسية على ترامب لمعالجة مخاوف الناخبين بشأن القدرة على تحمل تكاليف السكن، خاصةً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.

من المتوقع أن يستمر ترامب في الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى بعد اختيار رئيس جديد للبنك المركزي. ومع ذلك، فإن القرار النهائي بشأن سياسة أسعار الفائدة سيعتمد على تقييم البنك المركزي للوضع الاقتصادي والتضخم.

سيراقب المستثمرون عن كثب تطورات هذه القضية، حيث أن أي تغيير في سياسة الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون له تأثير كبير على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. من المنتظر أن يعلن ترامب عن قراره بشأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد في غضون الأسبوعين المقبلين، وهو ما قد يوفر المزيد من الوضوح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.