ترمب بصدد توقيع أمر تنفيذي لإدراج الأصول الخاصة في خطط التقاعد

يعتزم الرئيس دونالد ترمب توقيع أمر تنفيذي يوم الخميس يهدف إلى السماح بإدراج أصول بديلة مثل الأسهم الخاصة والعقارات والعملات المشفرة في خطط التقاعد من فئة (401k)، في خطوة تُعد انتصاراً كبيراً للقطاعات التي تسعى للاستفادة من نحو 12.5 تريليون دولار محتفظ بها في تلك الحسابات التقاعدية.

وسيوجّه أمر لوزارة العمل لإعادة تقييم الإرشادات المتعلقة بالاستثمارات في الأصول البديلة ضمن خطط التقاعد الخاضعة لقانون تأمين دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، وفقاً لشخص مطّلع على الخطة طلب عدم الكشف عن هويته قبل صدور الأمر بشكل رسمي. كما ستُكلَّف الوزارة بتوضيح موقف الحكومة بشأن المسؤوليات الائتمانية المرتبطة بطرح صناديق توزيع الأصول التي تتضمن استثمارات بديلة.

تغيير القواعد لتسهيل إدارج الأصول الخاصة

سيوجّه ترمب أيضاً وزيرة العمل لوري شافيز-ديريمر للعمل مع نظرائها في وزارة الخزانة، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، وهيئات تنظيمية فيدرالية أخرى لتحديد ما إذا كان ينبغي إدخال تغييرات على القواعد للمساعدة في هذا التوجّه. كما سيُطلب من لجنة الأوراق المالية والبورصات تسهيل الوصول إلى الأصول البديلة في خطط التقاعد التي يُديرها أصحابها بأنفسهم.

إقرأ أيضاً: صحيفة: ترمب يستعد لفتح أكبر سوق تقاعد بالعالم لاستثمار العملات الرقمية والذهب

يدرس كبار المسؤولين في واشنطن منذ أشهر إصدار توجيه من شأنه تخفيف المخاوف القانونية التي لطالما حالت دون إدراج الأصول البديلة في معظم خطط المساهمة المحددة للموظفين. وتتركز محافظ التقاعد في الغالب في الأسهم والسندات، ويرجع ذلك جزئياً إلى تردد مديري الخطط في الشركات في الاستثمار بمنتجات غير سائلة ومعقّدة.

تُعد هذه الخطوة المرتقبة أكبر تحرّك حتى الآن من إدارة ترمب لإدخال الأصول الخاصة إلى حسابات المساهمة المحددة. 

تتضمن بعض جوانب هذه المبادرة إجراءات مشابهة لتلك التي اتُّخذت خلال الولاية الأولى لترمب، حين أصدرت وزارة العمل توجيهات تفيد بأن مديري خطط التقاعد لن يكونوا منتهكين لمسؤولياتهم إذا ضمّنوا الأسهم الخاصة ضمن محافظهم. إلا أن هذا التوجيه أُلغي لاحقاً في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

مديرو الأصول متلهفون لحصة من السيولة بخطط التقاعد

يتطلّع مديرو الأصول التقليدية والبديلة بشغف للحصول على حصة من سوق خطط المساهمة المحددة، التي يرون فيها وجهة النمو المقبلة. فقد وصلت عديد من الجهات الاستثمارية المؤسسية، مثل صناديق التقاعد الأميركية والمؤسسات الوقفية، إلى حدودها الداخلية لما يمكن استثماره في الأسهم الخاصة، في ظل تباطؤ أوسع في إبرام الصفقات ونقص إعادة الأرباح للعملاء.

يرى المؤيدون أن فتح خطط “401 كيه” أمام منتجات الأسواق الخاصة سيمنح المدخرين مزيداً من خيارات الاستثمار، وإمكانية تحقيق عوائد أعلى. إلا أن ذلك ينطوي أيضاً على مخاطر أكبر ورسوم أعلى، ما قد يجعل مديري خطط التقاعد عرضة لدعاوى قضائية.

قدّم مديرو الأموال حججاً لصنّاع السياسات مفادها أن محافظ المدّخرين لا تعكس التغيّرات التي طرأت على عالم المال مع تقلّص الأسواق العامة. فقد انخفض عدد الشركات الأميركية المتداولة في البورصة بشكل كبير منذ الذروة في تسعينيات القرن الماضي، في حين تضاعفت أصول الأسهم الخاصة أكثر من مرّتين خلال العقد المنتهي في 2023.

العملات المشفرة تستفيد من المبادرة

وتتوافق هذه المبادرة مع جهود ترمب في دعم صناعة العملات المشفّرة. ففي الشهر الماضي، استضاف ترمب “أسبوع العملات المشفّرة” في البيت الأبيض، ووقّع أول قانون فيدرالي ينظّم العملات المستقرة. كما اختار ترمب المستثمر المغامر ديفيد ساكس من “كرافت فنتشرز” (Craft Ventures LLC) ليكون أول مسؤول في البيت الأبيض يُشرف على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة.

قد يهمك أيضاً: كيف أسس ترمب وعائلته إمبراطورية كريبتو معقدة منذ عودته للسلطة؟

كما استضاف الرئيس قادة القطاع في البيت الأبيض خلال شهر مارس، ووقّع أمراً تنفيذياً يدعو إلى إنشاء احتياطي استراتيجي من “بتكوين”، إلى جانب مخزون منفصل من أصول رقمية أخرى. وتعهدت إدارته أيضاً بترقية الجهات التنظيمية الداعمة للعملات المشفّرة، وأوقفت أو جمّدت دعاوى وتحقيقات كانت تستهدف شركات مثل “كوين بيس”، و”روبنهود”، و”يوني سواب لابز”، و”أوبن سي”.

وأطلق ترمب وأفراد عائلته عدداً من المشاريع الخاصة في مجال العملات المشفّرة، أضافت ما لا يقل عن 620 مليون دولار إلى صافي ثروته خلال الأشهر الماضية، وفقاً لمؤشر “بلومبرغ للمليارديرات”.