ألمح الرئيس دونالد ترمب إلى أنه قد يكشف عن اسم مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي “قبل الموعد المرتقب بقليل”، موضحاً أنه حصر قائمة المرشحين في ثلاثة أو أربعة أسماء فقط، مع سعيه لاختيار خلف لجيروم باول.
وقال ترمب خلال فعالية نُظّمت الأربعاء في مركز كينيدي بواشنطن: “سأعلن عن الرئيس الجديد خلال الفترة المقبلة، وأعتقد أنني سأعلنه قليلاً في وقت مبكر. أنا الآن بين ثلاثة أو أربعة أسماء”، مشيراً إلى أن جميع المتنافسين “جيدون وعظماء”.
ويُعرف عن ترمب توجيه انتقادات متكررة لباول، لا سيما بسبب تمسك البنك المركزي بسياسة إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. كما سبق أن دعا إلى استقالته، وناقش علناً عزله قبل أن يتراجع معلناً نيته انتظار انتهاء ولايته في مايو. ويطرح إعلان اسم الخليفة المحتمل في وقت لا يزال فيه باول في منصبه احتمال نشوء ما يُعرف بـ”مجلس احتياطي ظل”، مما قد يثير حالة من الارتباك في الأسواق لدى المستثمرين الذين يتابعون مواقف الرئيس الحالي والمقبل للمؤسسة.
طالع أيضاً: ماذا سيحدث إذا أقال ترمب رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
ورغم تقليص ترمب لعدد المرشحين المحتملين، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ” التلفزيونية الأربعاء، بأن الإدارة تعتزم دراسة ما يصل إلى 11 اسماً مرشحاً للمنصب.
في الأسابيع الأخيرة، كثّف ترمب ضغوطه على باول، مهدداً الثلاثاء برفع دعوى قضائية ضده بسبب التجاوزات المالية في مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، والذي واجه انتقادات على خلفية ارتفاع تكاليفه عن الميزانية المقررة.
وأضاف ترمب الأربعاء: “أعتقد أن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أقل بثلاث أو أربع نقاط”، مشيراً إلى أن “أكثر من تريليون دولار ندفعه سنوياً كفوائد، وهذا في الواقع مجرد حساب ورقي”.
اقرأ المزيد: هل يملك ترمب حق إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟
من جهته، دافع باول عن توجهات السياسة النقدية للبنك، مستشهداً بعدم اليقين بشأن تداعيات سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة على معدلات التضخم، في حين يصرّ ترمب على أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تُلحق الضرر بالشركات الأميركية والمستهلكين والمقترضين العقاريين.
وقال ترمب: “الناس غير قادرين على الحصول على قروض عقارية. إنهم يدفعون الكثير بسبب جيروم ‘المتأخر جداً’ باول. إنه فعلاً غير كفؤ”.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع صدور بيانات يوم الثلاثاء أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في يوليو، رغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع، ما خفف من المخاوف المتعلقة بضغط الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية، وعزز التوقعات بإقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.