اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أنهى البنك المركزي التركي رسمياً أداة الودائع التي استُحدثت في ديسمبر 2021 لدعم الليرة خلال أزمة العملة السابقة.
قال البنك في بيان السبت إنه لن يتم فتح أي حسابات جديدة للودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، ولن تُجدّد الحسابات القائمة اعتباراً من 23 أغسطس، بينما ستستمر الحسابات المفتوحة قبل ذلك التاريخ حتى موعد استحقاقها.
برنامج حماية ودائع الليرة
أُعلن البرنامج من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، وكان يضمن أن تغطي الحكومة خسائر المودعين بالليرة إذا تجاوز تراجع سعر صرف العملة أسعار الفائدة المصرفية. وصُمم البرنامج لخفض الطلب على الدولار واستقرار العملة التركية التي كانت تحت ضغط شديد آنذاك، ما أدى إلى ارتفاع قيمتها مؤقتاً.
البرنامج، المعروف محلياً باسم “KKM”، كان واحداً من الأدوات التي جرى طرحها لحماية الليرة بينما دفع الرئيس نحو سياسة نقدية متساهلة رغم التضخم المرتفع قبيل انتخابات 2023، التي فاز بها في نهاية المطاف.
ضبط السياسات النقدية في تركيا
لكن، للحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن تلك السياسات، استبدل أردوغان لاحقاً فريقه الاقتصادي بآخر اعتمد نهجاً أكثر تقليدية. ورفع صانعو السياسة النقدية أسعار الفائدة وأعلنوا خطة لإنهاء تدريجي للبرنامج، حيث قال وزير المالية محمد شيمشك في 2024 إن الأداة جعلت من الصعب محاربة التضخم وأعاقت آلية انتقال السياسة النقدية.
كتب شيمشك في منشور على منصة “إكس”، السبت: “لقد حققنا هدفاً مهماً آخر من برنامجنا. وسيزيد الاستقرار المالي بشكل أكبر مع إنهاء أداة (حماية ودائع الليرة)، التي كانت بمثابة التزام كبير”.
آلية حماية الودائع تكبد اقتصاد تركيا خسائر بـ25 مليار دولار
وبحسب بيانات هيئة التنظيم المصرفي، انخفضت الحسابات إلى 440.6 مليار ليرة (11 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، بعدما بلغت مستوى قياسياً عند 3.4 تريليون ليرة في 2023.
قال البنك المركزي في مدونة نشرها بعد إعلان الإنهاء: “يبدو أن الظروف اللازمة لإنهاء البرنامج باتت متوافرة. كما أن تراجع اتجاه التضخم للتضخم وسط جاذبية الودائع بالليرة التركية يدعمان مزيداً من الخروج من الأداة”.
