تركيا تعتزم وقف حظر بيع الأسهم على المكشوف نهاية هذا الشهر

يعتزم المسؤولون الأتراك السماح بانتهاء العمل بحظر البيع على المكشوف، المطبق منذ مارس، نهاية الشهر الجاري، سعياً لتعزيز جاذبية سوق الأسهم لدى المستثمرين الأجانب، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

كان ارتفاع مؤشر الأسهم الرئيسي إلى مستوى قياسي في الآونة الأخيرة، واستئناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة من بين أسباب أخرى للقرار، وفقاً لما صرح به شخصان مطلعان على الأمر لـ”بلومبرغ” الإثنين، تحدثا شرط عدم الكشف عن هويتيهما نظراً لاستمرار المحادثات.

ورفضت هيئة أسواق رأس المال التركية التعليق على المحادثات.

جاذبية سوق الأسهم التركية

مددت السلطات في مارس حظراً قائماً للبيع على المكشوف بهدف الحد من تدهور السوق إثر القبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم الفساد، في خطوة أدت إلى وضع الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان خلف القضبان. ومن المقرر أن ينتهي تطبيق حظر البيع على المكشوف في 29 أغسطس بعد تمديد العمل به ثلاث مرات.

اقرأ أيضاً: أسهم تركيا تسجل أعلى إغلاق على الإطلاق تفاؤلاً بخفض الفائدة

يُتوقع أن يؤدي رفع الحظر إلى زيادة حجم التداول وعمق سوق الأسهم، وسيعزز جاذبيتها لدى المستثمرين الأجانب في الوقت نفسه، كما يُرتقب أن تسمح الجهة التنظيمية بانتهاء العمل بتدابير أخرى، من بينها تخفيف قواعد إعادة شراء الأسهم، وفقاً للمطلعين.

ارتفع مؤشر “بورصة إسطنبول 100″، مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا، 0.8% في الساعة 12:56 ظهراً في إسطنبول الإثنين، ويُتوقع أن يغلق عند مستوى قياسي جديد. وارتفع المؤشر 17% هذا العام عند تقويمه بالليرة التركية.

تركيا تنهي برنامج حماية الودائع

بلغ إجمالي حيازات الأسهم التركية المملوكة لمستثمرين أجانب 33.7 مليار دولار في 15 أغسطس، وفقاً للبيانات التي جمعتها “بلومبرغ”، ويمثل ذلك نحو 40% من إجمالي الملكية في سوق الأسهم، بحسب بيانات أمناء الحفظ، مقارنةً بمتوسط تاريخي عند 60% تقريباً.

يأتي القرار بالسماح بانتهاء الحظر بعد إنهاء برنامج للودائع من حقبة الأزمة، والذي جرى إطلاقه أواخر 2021 لتوفير ضمان مدعوم من الحكومة للمدخرين ضد انخفاض العملة. ويُعد إنهاء العمل بالتدابير من هذا القبيل من بين الأهداف التي يشير إليها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بشكل دوري.

جدير بالذكر أن بيع الأسهم على المكشوف هو عملية يراهن فيها المستثمرون على انخفاض أسعار الأسهم، فيقترض البائع على المكشوف الأسهم ويبيعها على أمل انخفاض سعرها، وإذا حدث ذلك، حينها يعيد البائع على المكشوف شراء الأسهم بالأسعار الجديدة في السوق، ويعيدها إلى المقرض، ويجني الربح من فرق السعر.