اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ويأتي الدليل الجديد بديلًا عن النسخة السابقة الصادرة في 2 يوليو 2023، ليشكل مرجعًا تنظيميًا شاملًا يوضح الاشتراطات الفنية والتشغيلية لتراخيص الممارسة، ويضع قواعد واضحة للعاملين في هذا المجال سواء داخل المنشآت البيطرية أو خارجها.
ترخيص المهن البيطرية.. شرط أساسي للمزاولة
ونص الدليل في الفصل الأول على ضرورة الحصول على ترخيص مهني لممارسة مهنة الطب البيطري في أي منشأة حكومية أو خاصة، وعدم السماح بمزاولتها دون استيفاء الشروط النظامية المعتمدة من الوزارة.
وحددت الوزارة أن الحصول على الترخيص يتطلب تقديم مستندات أساسية تشمل شهادة بكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب صحيفة الحالة الجنائية، ونسخ من جواز السفر والإقامة، وصورة شخصية حديثة.
لجنة مختصة لفحص الطلبات والتأكد من الوثائق
وأنشأت الوزارة لجنة مختصة للنظر في طلبات التراخيص البيطرية وفحص المستندات والوثائق المقدمة من الممارسين. وفي حال صحة الوثائق لمواطني دول المجلس، يتم إصدار الترخيص مباشرة، أما المتقدمون من خارج دول الخليج، فيخضعون لاختبار تحريري ومقابلة شخصية للتأكد من أهليتهم.
ويُشترط على المنشآت البيطرية استبعاد أي ممارس يثبت عدم صحة مستنداته، مع صلاحية الوزارة في إحالة المخالفات للجهات الأمنية.
سجل وطني للممارسين المرخصين
وضمن الإجراءات التنظيمية، تنشئ الوزارة سجلًا وطنيًا لقيد الممارسين المرخص لهم بمزاولة المهن البيطرية، موزعًا بحسب تصنيف المنشآت الحيوانية والبيطرية.
ويشمل السجل أيضًا العاملين في الجامعات، والمراكز البحثية، والصحة العامة، وشركات المستحضرات البيطرية، ويُسجَّل فيه تاريخ القيد، المؤهلات، بيانات الإقامة والعمل، والجهة التي يعمل بها الممارس البيطري.
مدد الترخيص.. وتجديد وفق الفئة
ووفق الدليل، تمنح تراخيص مزاولة المهنة للمواطنين من دول مجلس التعاون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، فيما تُجدد تراخيص غير المواطنين في القطاع الخاص كل سنتين، ويُمنح الممارسون في الجهات الحكومية ترخيصًا مدته خمس سنوات ينتهي بانتهاء الخدمة.
وحدد الدليل الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص، ومنها إلغاء ترخيص المنشأة التي يعمل بها الطبيب، أو انتهاء عقد التشغيل، أو عدم صحة الوثائق، أو في حالة الوفاة، بالإضافة إلى حالات إيقاف الترخيص من قبل الوزارة.
ضوابط للنقل والتعاقد المؤقت والزيارات المهنية
وسمح الدليل لأصحاب المنشآت بالتقدم بطلب نقل أو التعاقد المؤقت مع طبيب بيطري مرخص في حال غياب الطبيب الأساسي، ويُشترط تقديم الطلب للوزارة مشفوعًا بالموافقة الخطية من الطرفين، ويُمنح ترخيص مؤقت لا يتجاوز ستة أشهر.
وفيما يتعلق بالزيارات المهنية، أجاز الدليل استقدام استشاريين أو أخصائيين بيطريين زائرين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد، بشرط تقديم مبررات الاحتياج والمستندات الداعمة، والحصول على تأييد تأشيرة من الوزارة، مع إصدار ترخيص مؤقت للزائر.
ونظم الدليل آلية الندب المؤقت للكوادر البيطرية بين المنشآت المرخصة، على أن يكون الطبيب المنتدب مرخصًا، ويعمل ضمن تخصصه، وبموجب اتفاق تعاوني بين الطرفين، ومدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد، بعد اعتماد الوزارة.
مسؤوليات والتزامات الممارس البيطري
وأوضح مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الطبيب البيطري، منها الإبلاغ عند تغيير جهة العمل، والالتزام بتقاليد وأخلاقيات المهنة، وممارسة المهنة بأمانة ودقة، وبذل الجهد لعلاج الحيوانات ومساعدتها على الشفاء، ويُلزم الطبيب بإبلاغ صاحب الحيوان بنتائج العلاج المتوقعة وتكاليفه والحصول على موافقته الخطية قبل إجراء أي عملية جراحية.
وشدد الدليل على ضرورة تنمية الممارس لمعارفه العلمية، والمشاركة في الدورات التدريبية والندوات المعتمدة، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي أمراض تشكل خطورة على الإنسان أو البيئة، بما يتماشى مع منهج الصحة الواحدة.
محظورات صارمة للمهنة البيطرية
وحظر الدليل ممارسة أي عمل بيطري دون ترخيص، كما منع الاحتفاظ بالأدوية واللقاحات داخل المنشآت غير المصرح بها، باستثناء الصيدليات ومراكز الرعاية الأولية، كما يُمنع بيع الأدوية أو الترويج لها خارج الجهات المعتمدة، واستخدام أجهزة غير مرخصة أو أدوية غير مسجلة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتضمنت المحظورات أيضًا منع الطبيب من توجيه المستفيدين لصيدليات أو معامل معينة مقابل منفعة شخصية، أو تقديم أي تشخيص جنائي دون ترخيص خاص من الوزارة.
المسؤولية الطبية.. والتعويض عن الأخطاء
وأكدت الوزارة أن الممارس البيطري يتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن إهمال أو تقصير في عمله، سواء كان ذلك ناتجًا عن جهل بالأسس العلمية، أو استخدام غير سليم للأجهزة والأدوية، أو إجراء عمليات تجريبية غير معتمدة.
وأوجبت الأنظمة تعويض المتضرر في حال ثبوت الخطأ، بينما يُعفى الممارس من المسؤولية في حال التزامه بالأصول العلمية وبذل أقصى الجهد.
ومن الأخطاء الطبية التي رصدها الدليل، إهمال المتابعة، التجارب غير المعتمدة، صرف أدوية للتجربة، استخدام أدوية غير مسجلة، وعدم اتخاذ تدابير وقائية عند استخدام الأجهزة، إلى جانب التقصير في الإشراف أو الرقابة داخل المنشأة.
