ترامب يهدد بتصعيد عمليات الترحيل الجماعي، ويقول “لم نرَ شيئًا بعد”.

مع استمرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيق سياسات هجرة صارمة، يزداد القلق بشأن التوسع الكبير في سلطات وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية، بما في ذلك دائرة الهجرة والجمارك (ICE) وحماية الحدود والجمارك (CBP). وقد كشفت تقارير عن استعداد متزايد من جانب هذه الوكالات لتنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق، مما يثير تساؤلات حول مستقبل حقوق المهاجرين في الولايات المتحدة.

في أعقاب فوز ترامب بفترة ولاية ثانية، أبدت مجموعات متطرفة يمينية وميليشيات مسلحة، كانت قد روجت لأكاذيب حول تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020، استعدادها للمساعدة في تحقيق أحد وعود حملته الرئيسية: عمليات الترحيل الجماعية. ومع ذلك، لم يتم الاستعانة بهذه المجموعات بشكل مباشر، بل اعتمدت الإدارة على توسيع نطاق عمل الوكالات الحكومية القائمة.

توسع صلاحيات وكالات إنفاذ القانون في عمليات ترحيل المهاجرين

تشير التقارير إلى أن إدارة ترامب قامت بإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية بشكل كامل، مما قلل من حاجتها إلى الاعتماد على تشكيلات مسلحة خارجية لتنفيذ سياساتها المتعلقة بالهجرة. بدلاً من ذلك، تركز الإدارة على تعزيز قدرات وكالات مثل ICE و CBP، بالإضافة إلى تجنيد عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ومكافحة المخدرات (DEA)، وحتى ضباط الشرطة المحليين.

وقد رافق هذا التوسع ضخ استثمارات مالية كبيرة في هذه الوكالات، بالإضافة إلى إشارات ضمنية من البيت الأبيض تدعو إلى اتخاذ أي إجراءات ضرورية لتحقيق أهداف الترحيل الطموحة. وتقول ناينا غوبتا، مديرة السياسات في المجلس الأمريكي للهجرة، إن الإدارة تقوم بشكل فعال بمواءمة الحكومة الفيدرالية لدعم عمليات الترحيل الجماعية.

تحويل موارد إنفاذ القانون

أدى هذا التحول إلى تغيير في أولويات العديد من وكالات إنفاذ القانون، حيث يتم الآن توجيه مواردها بشكل أساسي نحو تحديد وترحيل المهاجرين، حتى أولئك الذين ارتكبوا مخالفات بسيطة. ويشمل ذلك تحويل الموارد من مجالات أخرى مثل مكافحة الجريمة المنظمة والتحقيقات الفيدرالية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، يثير استخدام CBP، التي لديها سجل حافل بالادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان، في طليعة عمليات إنفاذ الهجرة مخاوف عميقة. وتشير التقارير إلى أن CBP قد استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع المهاجرين، وأنها فشلت في توفير الرعاية الكافية للمحتجزين.

في المقابل، يرى البعض أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان أمن الحدود وحماية المواطنين الأمريكيين. ويؤكدون أن المهاجرين غير الشرعيين يشكلون عبئًا على الموارد العامة، وأنهم قد يرتكبون جرائم.

تزايد المخاوف بشأن حقوق المهاجرين

أعربت منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) عن قلقها البالغ إزاء التداعيات المحتملة لتوسع عمليات الترحيل. وتقول ناورين شاه، مديرة الشؤون الحكومية في ACLU، إن الوضع الحالي يمثل مجرد بداية، وأن الإدارة ستزيد من وتيرة عمليات الترحيل بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

وتشير هذه المنظمات إلى أن عمليات الترحيل الجماعية قد تؤدي إلى تفكك الأسر، وفقدان سبل العيش، وزيادة التمييز ضد المجتمعات المهاجرة. كما أنها تحذر من أن هذه العمليات قد تكون غير عادلة وغير شفافة، وأنها قد تنتهك حقوق المهاجرين الأساسية.

ترحيل المهاجرين هو قضية معقدة تتطلب دراسة متأنية لجميع الجوانب ذات الصلة. يجب على الحكومة الأمريكية أن توازن بين الحاجة إلى تأمين الحدود وحماية حقوق المهاجرين، وأن تضمن أن عمليات الترحيل تتم بشكل عادل وإنساني.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل الفقر والعنف وعدم الاستقرار السياسي في بلدان المنشأ. ويمكن القيام بذلك من خلال تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لهذه البلدان، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

الوضع الحالي يشير إلى أن إدارة ترامب ستواصل التركيز على إنفاذ قوانين الهجرة بشكل صارم. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة زيادة في عمليات التفتيش والاعتقال والترحيل، خاصة في الولايات الحدودية والمناطق التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين.

من المهم مراقبة التطورات في هذا المجال، وتقييم تأثير سياسات الإدارة على حقوق المهاجرين والمجتمعات المهاجرة. كما يجب على المنظمات الحقوقية والجهات المعنية الأخرى أن تواصل الضغط على الحكومة الأمريكية لضمان احترام حقوق المهاجرين.

الكلمات المفتاحية الثانوية: الهجرة غير الشرعية، سياسة الهجرة الأمريكية، حقوق الإنسان.