أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن نيته إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للمهاجرين الصوماليين في ولاية مينيسوتا، مما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبل هؤلاء المهاجرين وتأثير ذلك على الجالية الصومالية في الولايات المتحدة. يأتي هذا القرار في ظل اتهامات متبادلة حول استغلال الجماعات المتطرفة لعمليات احتيال في الولاية، ويثير تساؤلات حول السياسات الهجرية الأمريكية.
الحماية المؤقتة للصوماليين في مينيسوتا: ما الذي يحدث؟
أكد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، أن عصابات صومالية تقوم بـ “إرهاب” شعب مينيسوتا، وأن مليارات الدولارات تُهدر، دون تقديم أدلة ملموسة تدعم هذه الادعاءات. ونتيجة لذلك، أعلن عن إنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) للصوماليين في مينيسوتا “بأثر فوري”. هذا القرار يهدف إلى تسريع إنهاء برنامج بدأ في عام 1991 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، والذي يمنح الحماية القانونية للأفراد الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.
ردود الفعل على القرار
أثار إعلان ترامب ردود فعل متباينة. وصف حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، القرار بأنه استهداف عشوائي لجالية بأكملها. من جانبه، أعرب جايلاني حسين، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في مينيسوتا، عن خيبة أمله، مشيراً إلى أن المعنيين هم مهاجرون نظاميون وأن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تفكك العائلات. وأضاف أن هؤلاء الأفراد يلتزمون بالقانون ولا ينبغي أن يعانوا بسبب لعبة سياسية.
تضم مينيسوتا أكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة، حيث لجأ العديد منهم إلى الولاية هرباً من الحرب الأهلية الطويلة في الصومال، مستفيدين من البرامج الاجتماعية التي تقدمها الولاية.
تاريخ برنامج الحماية المؤقتة (TPS)
بدأ برنامج الحماية المؤقتة (TPS) في عام 1991 في عهد الرئيس جورج بوش الأب، بهدف توفير الحماية للأفراد المولودين في الخارج الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب ظروف استثنائية. وقد مددت إدارة الرئيس جو بايدن أهلية الصوماليين للاستفادة من البرنامج حتى 17 مارس 2026.
ومع ذلك، فإن عدد المستفيدين من هذا البرنامج من الصوماليين في مينيسوتا محدود نسبياً، حيث يبلغ 705 شخصاً فقط، وفقاً لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس. في المقابل، يستفيد أكثر من 330 ألف شخص من هايتي وأكثر من 170 ألفاً من السلفادور من برنامج الحماية المؤقتة.
الخلفية السياسية والاتهامات
يأتي قرار ترامب في سياق اتهامات وجهت إلى ولاية مينيسوتا بأنها مركز لعمليات غسل الأموال المرتبطة بعمليات احتيال، وأن حركة الشباب في الصومال قد استفادت من هذه العمليات. وقد أعاد عدد من النواب الجمهوريين نشر تقارير إعلامية لم يتم التحقق منها تدعم هذه الادعاءات.
الهجرة إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً برنامج الحماية المؤقتة، لطالما كانت قضية خلافية. اللاجئون الصوماليون في مينيسوتا يمثلون جزءاً مهماً من النسيج المجتمعي للولاية، وتقديم الحماية لهم يتماشى مع التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للمحتاجين.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يواجه قرار ترامب تحديات قانونية، حيث من المرجح أن ترفع منظمات حقوقية ودعاوى قضائية للطعن في هذا القرار. يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ الفوري، وما إذا كانت إدارة بايدن ستتدخل لإلغائه. يجب مراقبة التطورات القانونية والسياسية في هذا الملف عن كثب، بالإضافة إلى تأثير هذا القرار على حياة الجالية الصومالية في مينيسوتا ومستقبل برنامج الحماية المؤقتة بشكل عام.






