تحذير بإسرائيل من انكشاف منشآتها الحيوية أمام الصواريخ والمسيّرات

حذّر مكتب مراقب الدولة في إسرائيل من وجود ثغرات خطيرة في حماية المنشآت الحيوية الإسرائيلية من التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة. جاء التحذير في تقرير موجّه إلى وزارة الدفاع، ينتقد ما وصفه بالإهمال في تأمين هذه المرافق الاستراتيجية، خاصةً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. يشير التقرير إلى أن هذه المشكلة مستمرة على الرغم من الحرب الحالية في غزة.

التقرير، الذي نشر في 12 فبراير 2025، يلقي الضوء على أوجه قصور في الاستعدادات الأمنية، ويطرح تساؤلات حول الرقابة الحكومية على المؤسسات التي تتعامل مع مواد خطرة، بما في ذلك أبحاث الأسلحة البيولوجية. وقد أثارت النتائج مخاوف بشأن قدرة إسرائيل على الاستجابة بفعالية للهجمات المحتملة على البنية التحتية الحساسة.

تقييم شامل للثغرات في حماية المنشآت الحيوية

بحسب التقرير، لم تحدد وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي بشكل واضح المنشآت الحيوية التي تتطلب تحصينات، ولم يتم وضع خطط تفصيلية لتنفيذها. ويأتي هذا على الرغم من إطلاق ما يقرب من 26 ألف صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل منذ بدء “حرب السيوف الحديدية”.

فشل في معالجة نقاط الضعف السابقة

أشار مراقب الدولة متانياهو إنغلمان إلى أن أوجه القصور التي سلط الضوء عليها في تقارير سابقة لم يتم تصحيحها، مما يزيد من المخاطر. يوضح التقرير أن هذا النقص في التحصين يمثل تهديدًا كبيرًا للقدرة على مواصلة العمليات الحيوية في حالة وقوع هجوم.

علاوة على ذلك، كشف التقرير عن ضعف الرقابة الحكومية على المعاهد والمختبرات التي تجري أبحاثًا حول الأسلحة البيولوجية. يعبّر عن قلق بالغ من احتمال تسرب معلومات حساسة إلى جماعات إرهابية، مما قد يؤدي إلى تطوير أسلحة بيولوجية واستخدامها ضد إسرائيل.

وفقًا للتقرير، هناك سيناريوهات مُعدة داخل المؤسسة الأمنية تفترض احتمال وقوع هجوم إرهابي بيولوجي، ومع ذلك، لا يوجد نظام مُنظّم لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. كما أن وزارة الصحة الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراءات لتنظيم هذا المجال منذ عام 2008، مما يمثل نقصًا إضافيًا في الاستعداد.

قام مكتب مراقب الدولة بفحص 43 مؤسسة تعمل في مجال أبحاث الأسلحة البيولوجية، وخلص إلى أن وزارة الصحة لا تمارس الإشراف الكافي على معايير السلامة والأمن في المختبرات والمعاهد التي تحتفظ بهذه المواد الخطيرة. كما أشار الفحص إلى وجود مشاكل في إجراءات الأمن، بالإضافة إلى ثغرات في خطط الاستجابة للطوارئ.

ويعتبر مكتب مراقب الدولة هيئة رقابية مستقلة مسؤولة عن مراقبة أداء مؤسسات الدولة، ويتم انتخابه من قبل الكنيست الإسرائيلية لمدة سبع سنوات. تهدف تقاريره إلى تحسين الكفاءة والفعالية والشفافية في الإدارة العامة.

هذا التقرير يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق الدفاعي في إسرائيل، ويدعو إلى إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات الأمنية الحالية. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان حماية فعالة للبنية التحتية الحيوية.

في سياق متصل، تتزايد المخاوف بشأن التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في إسرائيل، والتي يمكن أن تتسبب في أضرار جسيمة. وتشمل هذه التهديدات هجمات برامج الفدية، وسرقة البيانات، وتعطيل الخدمات الأساسية.

من المتوقع أن تقدم وزارة الدفاع الإسرائيلية ردًا رسميًا على تقرير مراقب الدولة في غضون 30 يومًا، يتضمن خطة عمل لمعالجة أوجه القصور المذكورة. وستركز الخطة على تحديد المنشآت الحيوية الأكثر عرضة للخطر، وتطوير خطط تحصين شاملة، وتعزيز الرقابة على المؤسسات التي تتعامل مع مواد خطرة. يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستكون كافية لضمان أمن إسرائيل في مواجهة التهديدات المتزايدة.