تباطؤ التضخم في مدن مصر للشهر الرابع توالياً

واصل معدل التضخم في مدن مصر التباطؤ للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والخضراوات على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أظهرت البيانات تباطؤ النمو في أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 11.7%، مقارنة مع 12% في أغسطس، في حين تسارع معدل التضخم على أساس شهري ليصل إلى 1.8% من 0.4% الشهر الماضي، نتيجة زيادة أكبر في أسعار بعض فئات الغذاء.

بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.

في ضوء انحسار التضخم، اتخذ البنك المركزي المصري مساراً نقدياً تيسيرياً منذ مطلع العام، حيث خفّض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل تراكمي تجاوز 6% تقريباً.

وبناءً على البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي،  أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 9%.

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025

توقعات أكثر تفاؤلاً للتضخم في 2025

عدّل البنك المركزي المصري توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى حوالي 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ 15% في تقديرات سابقة. وأشار البنك إلى أن التراجع الشهري “واسع النطاق” في التضخم خلال الأشهر الأخيرة يعكس تحسّن توقعات التضخم وانحسار أثر الصدمات السابقة.

كما توقع استمرار تباطؤ التضخم إلى نطاق 12% إلى 13% في الربع الثالث من العام المقبل. ويستهدف البنك المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً بين 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028.

مخاطر تضخمية تلوح في الأفق

لكن، من المرتقب تنفيذ زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال الشهر الجاري في إطار الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي وهو ما قد يعرقل مسار تباطؤ التضخم إذا لم يُدَر بحذر، وفق “بلومبرغ”. 

وأشار البنك المركزي في وقت سابق إلى أن توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وأجنبية، منها “تحريك الأسعار المحددة إدارياً بما يتجاوز التوقعات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية”.