اختر منطقتك 
حالة الطقس 
كشفت الهيئة العامة للنقل عن جهودها المكثفة لتعزيز قدرات القطاع البحري في المملكة خلال الربع الأول من العام 2025، وذلك عبر تقديم حزمة من البرامج التعليمية والتدريبية المتقدمة التي تواكب أحدث التطورات العالمية.
وأوضحت الهيئة أن هذه البرامج استهدفت تأهيل كوادر بحرية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للعمل بكفاءة عالية، مما يصب في تطوير قطاع النقل البحري وضمان استدامته.
وفي تفاصيل هذه الجهود، أفادت الهيئة بأنها قدمت خلال هذه الفترة 73 دورة تدريبية متخصصة في المجال البحري، نجحت في استقطاب وتأهيل 1159 متدرباً.
وشملت المبادرات تدريب 20 كادراً نسائياً في شركة أرامكو السعودية، وذلك تحت إشراف مدربة معتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل.
وأوضحت الهيئة أن هذه البرامج استهدفت تأهيل كوادر بحرية تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للعمل بكفاءة عالية، مما يصب في تطوير قطاع النقل البحري وضمان استدامته.
وفي تفاصيل هذه الجهود، أفادت الهيئة بأنها قدمت خلال هذه الفترة 73 دورة تدريبية متخصصة في المجال البحري، نجحت في استقطاب وتأهيل 1159 متدرباً.
وشملت المبادرات تدريب 20 كادراً نسائياً في شركة أرامكو السعودية، وذلك تحت إشراف مدربة معتمدة من قبل الهيئة العامة للنقل.
وعلى صعيد الاعتماد والتوثيق، تمت المصادقة على 243 شهادة حضور لدورات تدريبية، بالإضافة إلى إصدار 180 شهادة تأهيلية رسمية عبر منصة الخدمات اللوجستية ”لوجستي“.
واستكمالاً لعمليات التأهيل، عقدت الهيئة 13 اختباراً متخصصاً نتج عنها تأهيل 82 طالباً للانخراط في القطاع.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار سعيها المستمر لتمكين العاملين في القطاع البحري، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم.
وشددت الهيئة على أن هذه الجهود تضمن أيضاً امتثال الكوادر البحرية للمعايير واللوائح الدولية الصارمة، بما يؤهلهم ككفاءات وطنية قادرة على المساهمة بفعالية في تشغيل وتطوير الأسطول البحري السعودي، ودفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي نحو مزيد من التقدم والاستدامة.
واستكمالاً لعمليات التأهيل، عقدت الهيئة 13 اختباراً متخصصاً نتج عنها تأهيل 82 طالباً للانخراط في القطاع.
وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه البرامج والمبادرات تأتي في إطار سعيها المستمر لتمكين العاملين في القطاع البحري، وتعزيز قدراتهم المهنية، وتقديم الدعم اللازم لهم.
وشددت الهيئة على أن هذه الجهود تضمن أيضاً امتثال الكوادر البحرية للمعايير واللوائح الدولية الصارمة، بما يؤهلهم ككفاءات وطنية قادرة على المساهمة بفعالية في تشغيل وتطوير الأسطول البحري السعودي، ودفع عجلة نمو هذا القطاع الحيوي نحو مزيد من التقدم والاستدامة.
