اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، جلسة محاكمة المتهمين في قضية تتعلق بـتصنيع المخدرات، والتي تشمل المنتجة سارة خليفة، إلى الأول من فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع. يأتي هذا التأجيل في ظل استمرار التحقيقات والمرافعات حول الاتهامات الموجهة للمتهمين.
تعود تفاصيل القضية إلى مداهمة أجهزة الأمن لمكان يُزعم أنه يستخدم في إنتاج المواد المخدرة، ووجهت للمتهمين، بمن فيهم سارة خليفة، اتهامات بالاشتراك في هذه الأنشطة غير القانونية. وقد شهدت الجلسة السابقة تقديم دفوع من قبل الدفاع، وتناول بعض الجوانب الإجرائية للقضية.
تفاصيل الجلسة الأخيرة ودفوع الدفاع حول قضية تصنيع المخدرات
عقب رفع جلسة المحاكمة، أدت سارة خليفة صلاة العصر داخل قاعة المحكمة. هذا المشهد أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، حيث تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهته، صرح محامي أحد المتهمين بأن شقيق سارة خليفة أكد خلال التحقيقات عدم علمه بأي تفاصيل تتعلق بالقضية. وأضاف المحامي أن اعترافات الشقيق جاءت نتيجة للضغط ولم تكن مبنية على معلومات مؤكدة.
أهمية إذن التفتيش في القضية
شدد الدفاع على أهمية إذن التفتيش في هذه القضية، مشيرًا إلى أن عدم وجود إذن تفتيش قانوني أو قرار ضبط وإحضار صحيح قد يؤدي إلى تغيير مسار القضية لصالح المتهمين. ويرى الدفاع أن إجراءات التفتيش التي تمت كانت مخالفة للقانون.
وفند الدفاع تفصيلاً للتحريات التي قدمتها النيابة العامة، معتبرًا إياها غير جدية وغير كافية لإدانة المتهمين. وأشار إلى أن التحريات ركزت على تحديد الأطراف المتورطة في الاتجار والترويج للمخدرات، دون تقديم أدلة قاطعة على تورط سارة خليفة في عملية التصنيع نفسها.
وأوضح الدفاع أن التحريات أشارت إلى أن المتهم الأول يقوم بالاتجار، بينما المتهمان الثاني والثالث يتولون مهمة الترويج، وأن هذه الأنشطة تجري منذ فترة طويلة. وتساءل الدفاع عن سبب عدم القبض على المتهمين من قبل خلال هذه الفترة، مما يثير الشكوك حول مصداقية التحريات.
التأكد من طرق إدخال المخدرات إلى مصر
كما انتقد الدفاع عدم قيام جهات التحريات بالتحقق من طرق إدخال المخدرات إلى مصر، معتبرًا ذلك تقصيرًا كبيرًا. وأكد أن معرفة هذه الطرق أمر ضروري لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة، وبالتالي إثبات تورط المتهمين بشكل قاطع. ويرى الدفاع أن هذا الإغفال يضعف القضية بشكل كبير.
وبناءً على ذلك، طالب الدفاع ببراءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، معتبرًا أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات الذنب. كما طالب بإعادة التحقيق في القضية بشكل كامل، مع التركيز على الجوانب الإجرائية والقانونية.
تأتي هذه القضية في سياق جهود مكثفة تبذلها السلطات المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة، وخاصةً تلك المتعلقة بـتجارة المخدرات. وقد شهدت الفترة الأخيرة العديد من الحملات الأمنية التي استهدفت تجار المخدرات ومصنعيها. وتعتبر هذه القضية من القضايا الهامة التي تثير اهتمام الرأي العام بسبب شخصية المتهمة سارة خليفة المعروفة في مجال الإنتاج الفني.
تعتبر قضية المخدرات من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، لما لها من آثار مدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل. وتسعى الدولة المصرية جاهدةً إلى حماية شبابها من خطر الإدمان، من خلال تنفيذ برامج توعية وتأهيل، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على منافذ إدخال المخدرات.
من المتوقع أن تستكمل المحكمة مرافعة الدفاع في الجلسة المؤجلة، ومن ثم تحدد موعدًا للنطق بالحكم. ويراقب المراقبون القضائيون والإعلاميون عن كثب تطورات هذه القضية، لما لها من أهمية بالغة. كما يترقب الكثيرون معرفة ما إذا كانت التحقيقات الإضافية ستكشف عن معلومات جديدة قد تؤثر على مسار القضية.
تبقى القضية قيد المتابعة، مع التركيز على الأدلة التي سيقدمها الدفاع، ورد النيابة العامة عليها، قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي. وسيكون من المهم متابعة أي تطورات إجرائية أو قانونية قد تحدث في هذه القضية.
