قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم زينهم برئاسة المستشار عماد عيسي الخولي، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان، وتهديده بنشر مقاطع فيديو خاصة حصل عليها دون وجه حق مقابل مبالغ مالية في الطالبية لـ جلسة 20 أغسطس.
وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم ع. س لأنه في غضون بداية عام 2022 بدائرة قسم شرطة الطالبية، محافظة الجيزة، هدد الفنان طارق ريحان كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب، وهو الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم إفشاء تلك الأمور، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليه سالف الذكر، بأن نقل بجهاز إلكتروني مقاطع مرئية استخدم بها أشخاصا آخرين، وتداولوا عبارات تخص المجني عليه، لو ثبتت قبله لأوجبت احتقاره لدى بني جنسه على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل المقاطع المتحصل عليها من الاتهام السابق وأذاعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بأن أرسلها إلى المجنى عليه سالف الذكر بتطبيق واتس آب، مهددا إياه بإفشائها والاستمرار في إرسالها لحمله بغير حق على القيام بعمل، وهو إرسال مبالغ مالية له على النحو المبين بالتحقيقات.
وأردف أمر إحالة بأن المتهم بابتزاز الفنان طارق ريحان اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الفنان طارق ريحان، بأن نشر عبر الشبكة المعلوماتية وبوسائل تقنية المعلومات صورا للمجنى عليه تنتهك خصوصيته دون رضاه على النحو المبين بالأوراق، وأنشأ وأدار حسابا خاصا على الشبكة المعلوماتية على موقع التواصل الاجتماعي واتس آب، بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج ومضايقة الفنان طارق ريحان، بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد طارق محمد أحمد حسن – ٦٢ عام، ممثل، بأنه على إثر علاقة عمل بينه وبين المتهم نشبت بينهما خلافات بسبب صدور أحکام قضائية ضد المتهم لصالح المجني عليه فقام بتهديده كتابة انه اذا لم ينصاع لأوامره بالحصول على مبلغ مالي نظير عدم نسبة أمور مخله بشرفه.
فيما شهد محمد عبد العزيز عز الدين خليل – نقيب شرطة – ٣٠ عام – ضابط قسم المباحث الجنائية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأن تحرياته توصلت إلى صحة الواقعة بأن المتهم هدد المجني عليه كتابة مقابل مبالغ مالية نظير عدم نسب أمور مخله بشرفه وتوصلت تحرياته الفنية الى ان المتهم مستخدم الهاتف المحمول محل الواقعة.