بوركينا فاسو تقلل العطلات الرسمية لمواجهة الأزمة المالية

بوركينا فاسو: تقليص العطلات الرسمية لتعزيز الاقتصاد في ظل التحديات

في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وسط تحديات متعددة، أقر مجلس الوزراء في بوركينا فاسو مشروع قانون لتقليص عدد أيام العطلات الرسمية من 15 إلى 11 يوماً. يأتي هذا القرار تحت رعاية الرئيس الانتقالي كابتن إبراهيم تراوري، ويعتبر جزءاً من استراتيجية الحكومة لتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة.

التكاليف الاقتصادية للعطلات

وفقاً لتقرير مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس تراوري، فإن الدراسة الاقتصادية التي أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية أظهرت أن كل يوم عطلة رسمية يكلف الدولة نحو 4.22 مليار فرنك إفريقي بسبب فقدان الإنتاجية في القطاعين العام والخاص. يُقدر أن العطلات الحالية تكلف الخزانة العامة خسائر تصل إلى 67.5 مليار فرنك إفريقي سنوياً، مع توفير محتمل يصل إلى 16.88 مليار فرنك من خلال هذا التعديل.

السياق السياسي والاقتصادي

يأتي القرار في سياق جهود الحكومة الانتقالية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار التوترات الأمنية الناتجة عن الهجمات الإرهابية منذ عام 2015، والتي أدت إلى نزوح ملايين السكان وتدهور الإنتاج الزراعي والتجاري. تواجه بوركينا فاسو، الدولة البرية في غرب أفريقيا التي غيرت اسمها من فولتا العليا إلى بوركينا فاسو (أرض الأحرار) عام 1984 تحت قيادة الثوري توماس سانكارا، ضغوطاً مالية هائلة.

تعتمد البلاد بشكل أساسي على الزراعة والتعدين، وبلغت الميزانية العامة لعام 2025 نحو 3.5 تريليون فرنك إفريقي مع تخصيص جزء كبير للدفاع والأمن. شهدت بوركينا فاسو تاريخاً من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومنذ انقلاب 2022 الذي أطاح بالرئيس السابق بول هنري داميبا، يقود كابتن إبراهيم تراوري حكومة انتقالية تهدف إلى “التحول الوطني”، مع التركيز على السيادة الغذائية والأمن.

التحديات الأمنية وتأثيرها الاقتصادي

أدت الصراعات المسلحة المستمرة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في السنوات الأخيرة. هذه التحديات الأمنية تضغط بشكل كبير على الموارد المالية للدولة وتؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وجهات نظر مختلفة حول القرار

المؤيدون للقرار:

يرى المؤيدون أن تقليص عدد أيام العطلات الرسمية خطوة ضرورية لتعزيز الإنتاجية وتقليل النفقات الحكومية غير الضرورية في وقت تحتاج فيه البلاد لكل مواردها لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة.

المعارضون للقرار:

في المقابل، يعبر بعض النقابات العمالية والمعارضين عن قلقهم إزاء تأثير هذا القرار على حقوق العمال ورفاهيتهم النفسية والاجتماعية. يعتبرون أن تقليص العطلات قد يؤثر سلباً على معنويات الموظفين وقدرتهم على الأداء بكفاءة.

الخلاصة

يمثل قرار تقليص عدد أيام العطلات الرسمية محاولة جادة من قبل الحكومة الانتقالية بقيادة كابتن إبراهيم تراوري لتحقيق توازن اقتصادي وسط ظروف صعبة ومعقدة تواجهها بوركينا فاسو. يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه الخطوة في تحقيق الأهداف المرجوة منها وتأثيرها الفعلي على الاقتصاد والمجتمع البوركينابي مفتوحًا للنقاش والتحليل المستقبلي.