“بنك وربة” الكويتي يستهدف التوسع بالتمويل الاستهلاكي والعقاري

يسعى بنك وربة الكويتي للتوسع في منتجات التمويل الاستهلاكي والقروض العقارية، مع التركيز على سوق الكويت، بعد إقرار قوانين الدين العام والمطور العقاري، إضافة إلى قانون الرهن العقاري المرتقب صدوره. ووفقًا للرئيس التنفيذي شاهين الغانم، فإن هذه القوانين الجديدة ستسهم في تنشيط الاقتصاد، مما سيكون له تأثير إيجابي على أداء البنوك.

أوضح الغانم في مقابلة مع “الشرق” أن البنك يضع التمويل العقاري والاستهلاكي في محور اهتمامه خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على اقتناص حصة أكبر في السوق الكويتية. وقد تضاعفت أرباح بنك وربة أكثر من 3 مرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلة 17.8 مليون دينار، وفقًا لإفصاح الشركة على موقع البورصة الكويتية.

تأثير القوانين الجديدة على أداء البنك

أشار الغانم إلى أن قانون الرهن العقاري المرتقب سيخلق طلبًا على التمويلات العقارية بما يصل إلى 20 مليار دينار. ومن المتوقع أن يسهم هذا الطلب في زيادة إيرادات البنك من التمويل العقاري، مما سينعكس إيجابيًا على أدائه المالي.

وفيما يتعلق بأداء البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام، أوضح الغانم أن الأرباح قفزت بنسبة 158% مسجلة 38.5 مليون دينار كويتي. ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع إيرادات التمويل والرسوم والعمولات وزيادة في إيرادات الاستثمار بفضل استراتيجية البنك التي تركز على هذا الجانب.

استراتيجية البنك في ظل التغيرات المتوقعة

أكد الغانم أن البنك يعتزم الاستمرار في التركيز على أنواع الاستثمارات المختلفة، والتي تشمل الصكوك وأدوات الدخل الثابت، إضافة إلى توفير منتجات استهلاكية تساهم في زيادة إيرادات الرسوم والعمولات. وأشار إلى أن البنك في وضع مالي “متميز”، خاصة فيما يتعلق بمتأخرات الديون وتغطيتها.

وفي سياق متصل، أشار الغانم إلى أن نسبة متأخرات الديون لدى البنك لا تتجاوز 1.3%، وهي من بين الأدنى في السوق الكويتية. كما أن نسبة تغطية الديون المتعثرة لدى البنك بلغت 190%. وأوضح أن الجزء الأكبر من محفظة البنك يتركز في تمويلات الشركات ذات الفوائد المتغيرة، مما يجعل البنك في وضع متوازن قادر على امتصاص تأثير خفض أسعار الفائدة المتوقع.

الاستعداد لخفض الفائدة

أكد الغانم أن البنك جاهز لمواجهة أي تغيرات في أسعار الفائدة، بفضل استراتيجيته التي تركز على تنويع محفظة التمويل. وأشار إلى أن تمويلات الأفراد، التي تتسم بالنسب الثابتة، تشكل جزءًا من المحفظة، ولكن الجزء الأكبر يتركز في تمويلات الشركات ذات الفوائد المتغيرة.

الاندماج مع بنك الخليج

فيما يتعلق باندماج بنك وربة مع بنك الخليج، ذكر الغانم أن دراسة جدوى الاندماج لا تزال جارية. وأشار إلى أن البنك يمتلك حاليًا نسبة 32.75% في بنك الخليج، والخطة هي الاستحواذ على البنك بالكامل لخلق ثالث أكبر كيان مصرفي من حيث حجم الأصول في السوق الكويتية.

وقال الغانم إنه إذا لم يتمكن البنك من تحقيق الاستحواذ، فسيتم التوجه إلى الدمج وخلق كيان جديد. وأكد أن هذا الاندماج سيكون له تأثير إيجابي على أداء البنك وسيزيد من قدرته على المنافسة في السوق الكويتية.

بانتظار نتائج دراسة الجدوى وتطورات الاندماج، يبدو أن بنك وربة مستعد لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الكويت. وستكون الخطوة التالية هي الإعلان عن نتائج دراسة الجدوى واتخاذ القرار النهائي بشأن الاندماج.