بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير ويرفع توقعاته للتضخم

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 0.5%، لكنه رفع بشكل غير متوقع توقعاته للتضخم، في إشارة إلى أنه قد يقترب من خطوة رفع الفائدة، مع استمرار تقييمه لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

وأكد البنك في بيان صدر الخميس، بعد اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين، أن قرار الإبقاء على الفائدة جاء بإجماع أعضاء مجلس الإدارة التسعة. وتوافق هذا القرار مع توقعات جميع الاقتصاديين الـ56 الذين شملهم استطلاع للرأي.

تضخم أعلى.. ومخاطر أقل

رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم في اليابان خلال السنة المالية الجارية إلى 2.7% من 2.2%، مدفوعاً بارتفاعات مستمرة في أسعار المواد الغذائية، وعلى رأسها الأرز. كما زاد بشكل طفيف من تقديراته للتضخم في عامي 2026 و2027، وعدّل بشكل إيجابي توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة الحالية.

في الوقت نفسه، قال البنك إن “مخاطر التضخم باتت متوازنة بشكل عام”، وهو تعديل لافت مقارنة بتقريره السابق قبل ثلاثة أشهر، الذي أشار فقط إلى وجود مخاطر هبوطية في 2025 و2026، ما يعكس توجهاً داخلياً في مجلس الإدارة نحو احتمالية رفع الفائدة لاحقاً.

تريّث قبل اتخاذ القرار

رغم هذه التعديلات، لم يُشر بنك اليابان بوضوح إلى توقيت محدد لأي تحرك مستقبلي في أسعار الفائدة، مشيراً إلى حاجته لمزيد من الوقت لتقييم تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني والتجارة العالمية، رغم توقيع اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن في 22 يوليو، خفّض الرسوم على السيارات اليابانية والسلع الأخرى إلى 15%.

في المقابل، خفّف البنك من نبرته حيال عدم اليقين التجاري، ليصفه بأنه لم يعد “مرتفعاً للغاية”، كما كرّر استعداده لرفع الفائدة في حال سمحت الظروف.

السياسة النقدية العالمية تترقب

تأتي خطوة المركزي الياباني بعد ساعات من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبقاء الفائدة دون تغيير، في وقت خفّض فيه رئيسه جيروم باول التوقعات بشأن خفض للفائدة في سبتمبر، في ظل استمرار حالة الغموض الاقتصادي.

وفي حين أن مسؤولي بنك اليابان يتوقعون أن تتوفر لديهم البيانات الكافية لتقييم إمكانية رفع الفائدة قبل نهاية العام، وفق مصادر مطلعة، فإن أي قرار سيعتمد على التطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ومدى استقرار الرسوم الجمركية.