اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وقَّع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية أربع مذكرات تفاهم وخمس اتفاقيات تعاون خلال مؤتمر التمويل التنموي 2025 بالرياض، بقيمة إجمالية تقارب 2.2 مليار ريال. تهدف هذه الخطوة إلى تطوير تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنويع الاقتصادي، وذلك من خلال تصميم نماذج تمويلية مبتكرة ورفع كفاءة هذه المؤسسات في مختلف القطاعات. جاءت هذه التوقيعات في سياق جهود صندوق التنمية الوطني لدعم القطاع الخاص.
عقدت فعاليات المؤتمر في العاصمة الرياض اليوم، وشهدت مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتنمية الاقتصادية. تأتي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم كجزء من استراتيجية المملكة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ رؤية 2030. وتشمل مجالات التعاون قطاعات متنوعة مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.
تعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: خطوة نحو التنويع الاقتصادي
تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جميع أنحاء العالم، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً. وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، تشكل هذه المنشآت نسبة كبيرة من إجمالي عدد الشركات في المملكة، إلا أن وصولها إلى التمويل لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا. تهدف هذه المبادرات إلى معالجة هذه المشكلة وتوفير حلول تمويلية أكثر فعالية.
تفاصيل مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون
تركز مذكرات التفاهم الأربع على التعاون مع جهات مختلفة لتصميم نموذج متكامل للتمويل التنموي يلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل. يشمل ذلك دراسة أفضل الممارسات العالمية، وتطوير أدوات تمويلية جديدة، وتبسيط الإجراءات والمتطلبات. لم يتم الكشف عن أسماء الجهات المتعاونة في مذكرات التفاهم بشكل كامل حتى الآن.
أما اتفاقيات التعاون الخمس، فقد تم توقيعها مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.2 مليار ريال. ستستخدم هذه الأموال لتقديم قروض وتمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مع التركيز على المشاريع الواعدة التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030. وتشمل هذه القطاعات على سبيل المثال لا الحصر، القطاع الخاص وريادة الأعمال.
أحد الاتفاقيات يركز على دعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، بينما يهدف آخر إلى تمويل الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. وتشير التقارير إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بدعم المشاريع التي تتبنى حلولًا مبتكرة وتساهم في تحقيق الاستدامة البيئية.
أهمية مؤتمر التمويل التنموي 2025
يعد مؤتمر التمويل التنموي 2025 منصة رئيسية لتبادل الأفكار والخبرات بين الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية في المملكة. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحديد التحديات التي تواجه تنمية القطاع الخاص، واقتراح حلول مبتكرة للتغلب عليها.
وقد شهد المؤتمر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الجديدة التي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الابتكار. كما استعرض المؤتمر أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل التنموي، وكيف يمكن تكييفها لتناسب الظروف المحلية في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط المؤتمر الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية المالية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتعمل على تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على النفط. ويعتبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث يمكن لهذه المنشآت أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار.
من الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الوطني قد أطلق في وقت سابق من هذا العام برنامجًا طموحًا لدعم القطاع الخاص، يهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة تريليون ريال في الاقتصاد السعودي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جزءًا من هذا البرنامج الأوسع نطاقًا.
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص ميزانية إضافية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2025، وذلك بهدف تعزيز قدرتها على النمو والتوسع. وتشمل هذه الميزانية توفير قروض ميسرة، ومنح، وبرامج تدريبية، وخدمات استشارية.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول هذه المبادرات والبرامج في الأسابيع القادمة. وينبغي مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وتقييم تأثيرها على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. كما يجب متابعة التطورات في السياسات واللوائح المتعلقة بتمويل هذه المنشآت، والتأكد من أنها تساهم في خلق بيئة أعمال مواتية.
