اختر منطقتك 
حالة الطقس 
يستعد بنك الاستثمار الخاص المغربي “ريد ميد كابيتال” لإطلاق أول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في البلاد، والتي ستكون مقومة بالعملات الأجنبية ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يأتي هذا الإعلان في أعقاب تغييرات تنظيمية حديثة تهدف إلى تعزيز قطاع إدارة الأصول في المغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات. سيستفيد البنك من الخبرة التي تتمتع بها شركة “أزيموت” الإيطالية في هذا المجال، مما يعزز مكانته في السوق المغربية.
تم اعتماد قانون جديد في أكتوبر الماضي من قبل البرلمان المغربي، بهدف تحديث وتوسيع نطاق قطاع إدارة الأصول. يهدف هذا القانون إلى تسهيل إنشاء أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقومة بالعملات الأجنبية، مما يفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
توسع “ريد ميد كابيتال” في قطاع إدارة الأصول
أكد عبد السلام اعبابو، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “ريد ميد كابيتال”، أن البنك يدرس حاليًا إطلاق مجموعة متنوعة من الصناديق الجديدة التي أصبحت متاحة بموجب القانون الأخير. حالياً، يدير البنك 14 صندوقاً، وتسعى الشركة لإستغلال الفرص التي أتاحها هذا القانون. وأضاف أن الاستفادة من الخبرة الواسعة لشركة “أزيموت” ستكون حاسمة في هذا التوسع، حيث تدير “أزيموت” صناديق المؤشرات والعملات في عشرين دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكبر صندوق متوافق مع الشريعة في تركيا.
تأسس “ريد ميد كابيتال” في عام 2004، وهو يعمل من خلال خمس شركات تابعة متخصصة في مجالات مختلفة. تشمل هذه المجالات التمويل وإدارة الأصول ورأس المال الاستثماري والوساطة في البورصة والعقار. شهد البنك نموًا ملحوظًا في الأصول التي يديرها، حيث تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي في ديسمبر الحالي، بزيادة تقدر بنحو 50٪ على أساس سنوي.
شراكة استراتيجية مع “أزيموت”
في مارس الماضي، أعلنت شركة “أزيموت” (Azimut)، التي تدير أصولاً بأكثر من 120 مليار يورو (حوالي 139 مليار دولار أمريكي)، عن استحواذها على حصص كبيرة في شركتي “ريد ميد لإدارة الأصول” (29٪) و “ريد ميد للأوراق المالية” (25٪). وتهدف هذه الشراكة إلى إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة في السوق المغربية، وتوفير وصول أوسع إلى الأسواق العالمية.
حجم قطاع إدارة الأصول في المغرب وتوقعات النمو
يشهد قطاع إدارة الأصول في المغرب زخمًا متزايدًا في السنوات الأخيرة. ويتوقع مصطفى حساني، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM)، أن يتضاعف حجم القطاع ليصل إلى 160 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. إن هذه الزيادة المتوقعة تعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المغربي، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها.
وفقًا لتصريحات حساني، يمكن لقطاع إدارة الأصول أن يوفر التمويل اللازم للمشاريع الكبرى في البنية التحتية، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030. الاستثمار في البنية التحتية سيكون له تأثير كبير على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
على الرغم من هذا الزخم، لا تزال الاستثمارات في قطاع إدارة الأصول في المغرب تركز بشكل كبير على سندات الدين الحكومية والخاصة، حيث تمثل حوالي 80٪ من إجمالي المحفظة. بينما تحظى الأسهم بنسبة أقل. يشير اعبابو إلى أن منتجات الدخل الثابت ستظل هيمنة بسبب استقرارها وتوفيرها عوائد أكثر وضوحًا للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل بنك “ريد ميد كابيتال” في مجال الاستثمار في الملكية الخاصة من خلال صندوق “كولومبوس 1” الذي يبلغ حجمه 700 مليون درهم مغربي (حوالي 75 مليون دولار أمريكي). وتم تأسيس هذا الصندوق بالشراكة مع “الصندوق السيادي محمد السادس للاستثمار”. يهدف الصندوق إلى ضخ استثمارات في عشر شركات مغربية، مع خطط لزيادة حجمه إلى أكثر من 90 مليون دولار أمريكي في السنوات القادمة.
يهدف “ريد ميد كابيتال” إلى مضاعفة الأصول التي يديرها لتصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العقد الجاري. يستند هذا الهدف الطموح إلى البيئة الاستثمارية الإيجابية التي يشهدها المغرب، وجهود الحكومة لتوفير مصادر تمويل إضافية للمشاريع المختلفة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي قد تواجه تحقيق هذا الهدف، مثل التقلبات الاقتصادية العالمية والمخاطر السياسية.
من المتوقع أن يعلن “ريد ميد كابيتال” عن مزيد من التفاصيل حول صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة في الأشهر القليلة القادمة. يجب على المستثمرين مراقبة التطورات التنظيمية والبيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى أداء الشركات التابعة لـ “ريد ميد كابيتال”، لتقييم المخاطر والفرص الاستثمارية المتاحة. يبقى مستقبل قطاع إدارة الأصول في المغرب واعدًا، لكن يتطلب يقظة وتحليلًا دقيقًا.
