اختر منطقتك 
حالة الطقس 
أعلن ديوان المظالم عن إنجازه 242,076 دعوى قضائية خلال عام 2025، مع نسبة إنجاز بلغت 97% من إجمالي الدعاوى المقيدة. يأتي هذا الإعلان في سياق جهود الديوان المتواصلة لتعزيز منظومة العدالة الإدارية وتسريع وتيرة الفصل في المنازعات. وقد شهد الديوان زيادة ملحوظة في عدد الجلسات القضائية خلال العام الماضي، مما يعكس حجم العمل المتزايد.
ويشمل هذا الإنجاز جميع أنواع القضايا التي يختص بها ديوان المظالم، والتي تتعلق أساسًا بالنزاعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحكومية. وقد تم تسجيل 248,773 دعوى جديدة خلال نفس الفترة، مما يؤكد على الثقة المتزايدة في الديوان كملاذ آمن لحقوق المواطنين. هذا الأداء يعكس التزام الديوان بتحقيق العدالة الإدارية وضمان حقوق المتقاضين.
ديوان المظالم: إنجازات بارزة في الفصل بالقضايا الإدارية
يعتبر ديوان المظالم أعلى جهة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية في المملكة العربية السعودية. تأسس الديوان بهدف حماية حقوق الأفراد والمؤسسات من قرارات الجهات الإدارية المخالفة للنظام. ويعمل الديوان على تطوير آلياته وإجراءاته باستمرار لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.
زيادة في عدد الجلسات القضائية
عقد ديوان المظالم خلال عام 2025 ما مجموعه 391,132 جلسة قضائية، بزيادة قدرها 109,532 جلسة مقارنة بعام 2024، وفقًا لبيانات الديوان. تشير هذه الزيادة إلى جهود مكثفة لتقليل أوقات الانتظار للمتقاضين وتسريع الإجراءات القانونية. وتعكس أيضًا زيادة في عدد القضايا الواردة إلى الديوان.
تأتي هذه الزيادة في عدد الجلسات بالتزامن مع جهود الديوان لرقمنة الإجراءات وتطبيق التقنيات الحديثة في العمل القضائي. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين كفاءة العمل وتقليل الوقت المستغرق في معالجة القضايا. بالإضافة إلى ذلك، قام الديوان بتعيين عدد إضافي من القضاة والموظفين لتعزيز قدرته على التعامل مع حجم العمل المتزايد.
تحليل أسباب ارتفاع عدد القضايا
يرجع ارتفاع عدد القضايا المقيدة في ديوان المظالم إلى عدة عوامل، منها زيادة الوعي القانوني لدى الأفراد والمؤسسات، وتطور التشريعات والنظم الإدارية، وزيادة عدد المشاريع الحكومية والقرارات الإدارية. كما أن سهولة الوصول إلى الديوان وتقديم الشكاوى عبر القنوات الإلكترونية ساهمت في زيادة عدد القضايا.
بالإضافة إلى ذلك، قد يعكس ارتفاع عدد القضايا زيادة الثقة في دور الديوان في حماية الحقوق وتصحيح الأخطاء الإدارية. وتشير بعض التقارير إلى أن زيادة عدد القضايا قد تكون مرتبطة أيضًا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع، مما يؤدي إلى زيادة النزاعات الإدارية. وتعتبر قضايا التعويضات من بين أبرز القضايا التي تنظرها المحاكم الإدارية.
تأثير نسبة الإنجاز المرتفعة
تُظهر نسبة الإنجاز البالغة 97% كفاءة عالية لديوان المظالم في معالجة القضايا والفصل فيها. هذا الإنجاز يعزز الثقة في النظام القضائي الإداري ويساهم في تحقيق الاستقرار القانوني. كما أنه يقلل من تراكم القضايا ويضمن حصول المتقاضين على حقوقهم في الوقت المناسب.
وتشير البيانات إلى أن نسبة الإنجاز المرتفعة تعكس أيضًا جهود الديوان في تطوير آليات إدارة القضايا وتحسين أداء القضاة والموظفين. وقد ساهمت برامج التدريب والتطوير التي يقدمها الديوان في رفع مستوى الكفاءة المهنية لدى العاملين في الجهاز القضائي. كما أن استخدام التقنيات الحديثة في إدارة القضايا ساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء. وتعتبر النزاعات العقارية من بين القضايا التي تتطلب سرعة الفصل فيها.
في المقابل، قد يشير وجود نسبة صغيرة من القضايا غير المنجزة إلى وجود بعض التحديات التي تواجه الديوان، مثل تعقيد بعض القضايا أو نقص الأدلة أو صعوبة الوصول إلى الشهود. ويعمل الديوان على معالجة هذه التحديات من خلال تطوير آليات جديدة للتحقيق وجمع الأدلة وتسهيل إجراءات الإثبات.
الطعن في الأحكام الإدارية هو حق مكفول للمتقاضين، ويمكنهم اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية للطعن في الأحكام الصادرة من ديوان المظالم. وتعتبر هذه الآلية جزءًا من منظومة العدالة الإدارية التي تضمن حقوق المتقاضين وتحقق العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، يولي ديوان المظالم اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتقاضين، مثل تقديم الشكاوى والاستعلام عن القضايا والحصول على الأحكام. وقد ساهمت هذه الخدمات في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل التكاليف والجهود المبذولة من قبل المتقاضين.
من المتوقع أن يستمر ديوان المظالم في جهوده لتحسين الأداء وزيادة نسبة الإنجاز في السنوات القادمة. ويعتزم الديوان إطلاق مبادرات جديدة لتطوير العمل القضائي وتعزيز العدالة الإدارية. وتشمل هذه المبادرات تطوير نظام إدارة القضايا الإلكتروني، وتدريب القضاة والموظفين على أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمتقاضين.
وفي الختام، من المقرر أن يصدر ديوان المظالم تقريرًا تفصيليًا عن أدائه في عام 2026 بحلول نهاية الربع الأول من ذلك العام. سيكون هذا التقرير بمثابة تقييم لأداء الديوان وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير. ومن المهم متابعة هذه التطورات لتقييم مدى فعالية جهود الديوان في تحقيق العدالة الإدارية.
