اختر منطقتك 
حالة الطقس 
تزايد الاهتمام بمعرفة مصير أسعار الموبايلات في مصر مع بداية العام الجديد 2026، خاصةً بعد التقلبات الكبيرة التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية. وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع، مؤكدًا عدم وجود زيادات رسمية حتى الآن، مع توقعات بزيادات محدودة قد تطبقها بعض الشركات.
جاء تصريح طلعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، حيث أوضح أن الشركات لم تُعلن بشكل رسمي عن رفع شامل لأسعار هواتفها المحمولة. ومع ذلك، أشار إلى أن بعض الشركات قد بدأت في تطبيق زيادات طفيفة بنسبة 5% على بعض الطرازات، مما أثار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع تكلفة اقتناء الهواتف الذكية.
أسباب محتملة لارتفاع أسعار الموبايلات
يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات المحتملة إلى نقص حاد في المكونات الأساسية للهواتف المحمولة، وعلى رأسها الشرائح الذكية ووحدات الذاكرة العشوائية (RAM). وأكد طلعت أن هذا النقص يؤثر على سلاسة الإنتاج ويجبر الشركات على رفع الأسعار لمواجهة التكاليف المتزايدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار ضعف الجنيه المصري أمام الدولار يساهم في زيادة تكلفة استيراد هذه المكونات، مما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للمنتجات.
تأثير سعر الصرف
يعتبر سعر الصرف من العوامل الرئيسية التي تحدد أسعار الإلكترونيات في مصر، حيث أن معظم هذه المنتجات يتم استيرادها من الخارج. ووفقًا لتقارير حديثة، فقد شهد الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في قيمته خلال الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بشكل عام. هذا الأمر دفع العديد من الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها، بما في ذلك الهواتف المحمولة، للحفاظ على هوامش الربح.
تباين الأسعار بين الشركات
أشار طلعت إلى أن الزيادات في الأسعار قد تختلف من شركة إلى أخرى، بناءً على استراتيجيات التسعير الخاصة بكل منها، بالإضافة إلى حجم المخزون المتاح لديها. بعض الشركات قد تكون قادرة على امتصاص جزء من الزيادة في التكاليف، بينما قد تضطر شركات أخرى إلى تمريرها بالكامل على المستهلك. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون هناك تفاوت في الأسعار بين مختلف العلامات التجارية والموديلات.
وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الركود النسبي في سوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث تراجع حجم المبيعات بشكل ملحوظ خلال الربع الأخير من عام 2025. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها البلاد. ويرى خبراء في قطاع الاتصالات أن هذا الركود قد يستمر خلال عام 2026، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة السيولة النقدية في السوق.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات في محاولة لتهدئة الأسواق وتخفيف الضغط على المستهلكين، بما في ذلك إطلاق مبادرات لتمويل استيراد السلع الأساسية وتوفير العملة الأجنبية. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة حتى الآن، ولا يزال السوق يعاني من نقص في المعروض وارتفاع في الأسعار. وتشير التوقعات إلى أن الحكومة قد تتخذ المزيد من الإجراءات خلال الفترة القادمة، بما في ذلك زيادة الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار.
بالإضافة إلى أسعار الموبايلات، يشهد سوق الإلكترونيات بشكل عام ارتفاعًا في الأسعار، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين. وتشمل السلع المتأثرة بهذا الارتفاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والتلفزيونات الذكية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية. ويرجع هذا الارتفاع إلى نفس العوامل التي تؤثر على أسعار الهواتف المحمولة، وهي نقص المكونات وارتفاع سعر الصرف.
في الختام، من المتوقع أن يستمر الترقب بشأن أسعار الموبايلات خلال الأسابيع القادمة، مع مراقبة تطورات سعر الصرف وتوفر المكونات الأساسية. من المرجح أن تعلن الشركات عن قراراتها النهائية بشأن الأسعار في بداية الربع الأول من عام 2026. وينبغي على المستهلكين متابعة هذه التطورات عن كثب لاتخاذ قرارات شراء مستنيرة، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في السوق.
