اختر منطقتك 
حالة الطقس 
وصلت المتهمة الرئيسية في قضية تصنيع المواد المخدرة، المعروفة إعلامياً بقضية سارة خليفة، وآخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة اليوم، وذلك لمواصلة نظر القضية. شهدت الجلسة تبادلًا حادًا في المرافعات بين الدفاع والنيابة العامة، ورفض ضابط التحريات الإدلاء بتفاصيل إضافية حول التحقيقات الجارية، بينما قدم محامي الدفاع أدلة جديدة بهدف إعادة تقييم موقف موكلته. تأتي هذه التطورات في ظل تزايد الاهتمام العام بالقضية وتفاصيلها.
تعتبر قضية سارة خليفة من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر مؤخرًا، وذلك بسبب الاتهامات الموجهة للمتهمة بتصنيع وترويج المواد المخدرة. وتواجه المتهمة وعدد من المتهمين الآخرين اتهامات تتعلق بالاشتراك في تشكيل عصابة إجرامية لإنتاج المخدرات وتوزيعها.
تفاصيل الجلسة الأخيرة في قضية تصنيع المخدرات
خلال الجلسة، طالب محامي المتهمة سارة خليفة بعرض صور فوتوغرافية أمام ضابط التحريات، معتقدًا أنها قد تساعد في تقديم أدلة جديدة تؤكد براءة موكلته أو تخفف من التهم الموجهة إليها. ومع ذلك، رفض ضابط التحريات النظر في هذه الصور أو إعادة النظر في أقواله السابقة التي أدلى بها أمام النيابة العامة. وأكد تمسكه الكامل بشهادته الأصلية دون تقديم أي توضيحات حول سبب رفضه فحص الأدلة الجديدة.
كما وجه دفاع سارة خليفة أسئلة مباشرة للشاهد حول الإصابات التي ظهرت في تقرير الطب الشرعي، متسائلاً عما إذا كانت قد تعرضت للإصابة أثناء عملية القبض عليها أم لاحقًا داخل مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. إلا أن الشاهد التزم بأقواله السابقة، واكتفى بالتأكيد على تمسكه بما ورد في تحقيقات النيابة العامة دون الخوض في تفاصيل إضافية.
جدل حول المصادر السرية وشهادة الضابط
تساءل محامي الدفاع عن وجود سجلات خاصة بالمواد السرية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية في تحرياتها، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يساعد في التأكد من مصداقية المعلومات التي اعتمد عليها الضابط في الوصول إلى هذه النتائج.
ورد ضابط التحريات بأنه لا توجد سجلات رسمية خاصة بالمواد السرية، وأن هذا الأمر يقع ضمن صلاحيات وزارة الداخلية ولا يمكن الإفصاح عنه. أثار هذا الرد استياء محامي الدفاع، الذي اعتبره محاولة للتهرب من الإجابة على الأسئلة المطروحة.
في تطور لافت، انسحبت محامية أحد المتهمين من الجلسة احتجاجًا على رفض ضابط التحريات الإجابة على أسئلتها. وقدمت المحكمة صورة من ملف القضية للاطلاع عليها، بينما أكد مجري التحريات أنه لا يوجد أي طرف يفرض عليه طريقة الشهادة.
تصريحات المتهمة وتأكيد النيابة العامة
أدلت سارة خليفة بنفسها بطلب الإذن للتحدث، حيث قالت إن ضابط التحريات طلب منها الاعتراف بتهمة الاتجار بالمخدرات بهدف “تخفيف” العقوبة عنها. وأكدت براءتها وتمنت أن يظهر الحق قريبًا.
من جهتها، أكدت النيابة العامة أن المتهمة سارة خليفة قد خضعت لفحص طبي شرعي بناءً على طلبها بعد ادعائها تعرضها لاعتداء. وأشارت إلى أنه تم بالفعل التصريح بعرضها على الطب الشرعي لإثبات أو نفي صحة ادعاءاتها.
شهدت الجلسة لحظات من الانهيار العاطفي للمتهمة سارة خليفة، حيث بدت متأثرة بشدة بما يجري. وقدم محاميها طلبًا باستدعاء شاهد الإثبات الأول لسؤاله عن تفاصيل التحريات التي أجراها وعن كيفية تكوين التشكيل العصابي المتهم به موكلته.
طلبات الدفاع الإضافية
إضافة إلى ذلك، طلب محامي سارة خليفة التصريح بمخاطبة مساعد وزير العدل بالتعاون الدولي والثقافي لاستخراج شهادة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول نشاطها التجاري واستثماراتها وأرباحها. كما طالب باستدعاء الرائد أحمد شوقي والنقيب طارق سليمان، اللذين قاما بالقبض عليها، للاستماع إلى شهادتيهما.
فيما يتعلق بالاتصالات، طلب الدفاع الاستعلام من شركة فودافون عن النطاق الجغرافي لاستخدام المتهمة سارة خليفة لهاتفها المحمول.
من المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في جلسة لاحقة، مع توقعات باستمرار الجدل حول الأدلة المقدمة وشهادات الشهود. وسيتابع المراقبون عن كثب تطورات القضية لمعرفة ما إذا كانت الأدلة الجديدة التي قدمها الدفاع ستؤثر على مسار التحقيق وتغيير موقف النيابة العامة. ويترقب الجميع صدور حكم نهائي في هذا الشأن في أقرب وقت ممكن.
