بلومبيرغ: مايكروسوفت ساعدت الجيش الإسرائيلي في إخفاء أدلة على التجسس

تواجه شركة مايكروسوفت اتهامات بالتقصير في حماية البيانات وانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم بتعاونها مع الجيش الإسرائيلي في عمليات مراقبة قد تمس حقوق الفلسطينيين. هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعاً، تأتي في وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي تدقيقاً دولياً متزايداً بشأن أساليبه في الصراع الدائر. وتستند الاتهامات إلى تقارير تفيد بأن مايكروسوفت ساهمت في إخفاء أدلة قد تدين الجيش الإسرائيلي، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية الشركات التكنولوجية في مراقبة حقوق الإنسان.

جاءت الشكوى الرسمية من المجلس الأيرلندي للحريات المدنية، بدعم من منظمة “إيكو” الحقوقية، والتي قدمت أدلة جديدة إلى هيئة حماية البيانات الأيرلندية، الجهة المسؤولة عن مراقبة امتثال مايكروسوفت لقوانين الخصوصية في أوروبا. المعلومات الأولية التي دفعت المجلس لتقديم الشكوى وردت من مصادر داخل شركة مايكروسوفت نفسها، مما يعزز من خطورة الادعاءات.

تحقيقات داخلية واتهامات بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي

أجرت مايكروسوفت تحقيقات داخلية بعد نشر صحيفة “الغارديان” تقريراً يشير إلى تسهيل الشركة لعمليات مراقبة اتصالات الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية. ووفقاً للتقرير، تم تسجيل مئات الملايين من ساعات المكالمات لصالح الجيش الإسرائيلي. أكدت مايكروسوفت أنها أوقفت بعض الخدمات المقدمة للجيش الإسرائيلي في سبتمبر الماضي، بعد الانتهاء من هذه التحقيقات الداخلية.

دور تطبيق “المنسق” في المراقبة

على الرغم من ذلك، لا تزال مايكروسوفت تقدم خدمات أخرى للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تطبيق “المنسق” الذي تستخدمه إسرائيل لمراقبة حركة الفلسطينيين. يعتبر هذا التطبيق ضرورياً للحصول على تصاريح العمل والزيارة، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره على حرية التنقل والخصوصية. هذا التعاون المستمر مع الجيش الإسرائيلي هو ما يضع مايكروسوفت تحت ضغط متزايد.

تأتي هذه الاتهامات في سياق انتقادات دولية واسعة النطاق للجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في غزة. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً يدعو إلى التحقيق في هذه الانتهاكات، بل والتوصل إلى اعتقال كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين المتورطين.

تؤكد مايكروسوفت أن ملكية البيانات تعود لعملائها، وأن الجيش الإسرائيلي طلب نقل البيانات في أغسطس الماضي. وتضيف الشركة أن هذا النقل لم يعرقل التحقيقات الداخلية التي أجرتها. ومع ذلك، يرى المنتقدون أن هذا التبرير غير كافٍ، وأن الشركة تتحمل مسؤولية أكبر في حماية بيانات المستخدمين.

تعتبر قضية حماية البيانات (حماية البيانات) ذات أهمية متزايدة في العصر الرقمي، حيث تتزايد المخاوف بشأن جمع البيانات واستخدامها من قبل الشركات والحكومات. كما أن مسألة المسؤولية الاجتماعية للشركات (المسؤولية الاجتماعية للشركات) أصبحت محور اهتمام كبير، حيث يتوقع من الشركات أن تلتزم بمعايير أخلاقية عالية وأن تحترم حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القضية تلقي الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات التكنولوجية في العمل في مناطق الصراع. فمن ناحية، قد تكون هناك ضغوط تجارية أو قانونية للتعاون مع الحكومات المحلية. ومن ناحية أخرى، قد يكون هناك خطر من التورط في انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يتطلب من الشركات التكنولوجية اتخاذ قرارات صعبة وموازنة بين مصالحها المختلفة.

من المتوقع أن يقوم حملة أسهم مايكروسوفت بالتصويت على كفاءة قسم حماية حقوق الإنسان في الشركة في الأيام القادمة. هذا التصويت سيكون بمثابة اختبار لمدى جدية الشركة في معالجة هذه المخاوف. كما أن نتيجة التحقيق الذي تجريه هيئة حماية البيانات الأيرلندية ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت مايكروسوفت قد انتهكت قوانين الخصوصية أم لا.

في الختام، هذه القضية تمثل تحدياً كبيراً لشركة مايكروسوفت، وتسلط الضوء على أهمية حماية البيانات واحترام حقوق الإنسان في العصر الرقمي. من المرجح أن تستمر التحقيقات والمناقشات حول هذا الموضوع في الأسابيع والأشهر القادمة، وقد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في سياسات مايكروسوفت وعلاقاتها مع الحكومات. يجب متابعة التطورات في هذه القضية لمعرفة ما إذا كانت الشركات التكنولوجية ستتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق المستخدمين في جميع أنحاء العالم.