“بلومبرغ”: استراتيجية “أوبك+” بزيادة الإمدادات أقل تكلفة من المتوقع

يبدو أن تكلفة قرار “أوبك+” المفاجئ بفتح صنابير النفط بدأ يتلاشى، على الأقل في الوقت الراهن.

حينما اتفقت السعودية وشركاؤها قبل 4 أشهر على استئناف إنتاج النفط بسرعة، بدا أن التداعيات كارثية، إذ انهارت الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ 4 سنوات، مما أدى إلى تفاقم العجز في الميزانيات نتيجة تراجع الإيرادات الحكومية.

غير أن الأشهر التالية، التي شهدت إعلان منظمة الدول المصدّرة للنفط وشركائها عن زيادات إضافية في الإمدادات، جلبت قدراً من الارتياح. ومع تعافي أسعار خام برنت إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل وارتفاع حصص الإنتاج، ارتفعت القيمة الاسمية للإنتاج من 4 دول رئيسية في “أوبك” في الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير. وبلغت هذه القيمة هذا الشهر (يوليو) نحو 1.4 مليار دولار يومياً، وفقاً لحسابات تستند إلى بيانات شركة “ريستاد إنرجي” (Rystad Energy).

شكوك حول استدامة الانتعاش

ومع ذلك، يبقى عدم اليقين الرئيسي حول ما إذا كان هذا الانتعاش سيستمر.

يتوقع محللو النفط في كل من “غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” تراجع الأسعار في وقت لاحق من هذا العام، نتيجة زيادة المعروض من “أوبك+” بالتزامن مع ضعف الطلب الصيني وارتفاع الإمدادات الأميركية، وهو ما قد يؤدي مجدداً إلى انخفاض عائدات “أوبك+” وربما دفع التحالف إلى التراجع عن قراراته الأخيرة بشأن الإنتاج.

من المقرر أن تتخذ 8 دول رئيسية في “أوبك+” هذا الأسبوع قراراً بشأن زيادة كبيرة أخرى في إنتاج شهر سبتمبر، ما من شأنه أن يستكمل إعادة طرح شريحة من الإمدادات حجمها 2.2 مليون برميل، قبل عام من الموعد المقرر.

اقرأ المزيد: خريطة تخفيضات النفط الملزمة والطوعية في “أوبك+”

ورغم أن التحالف لا يزال يحقق عائدات أقل مما كان عليه قبل تخفيف قيود الإنتاج، وقد يواجه تراجعاً أعمق في الأشهر المقبلة، فإن بوسع الرياض أن تطمئن قليلاً إلى أن التبعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية الجريئة لم تكن أكثر حدة.