من المتوقع أن يواصل تحالف “أوبك+”، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها، سياساته الحالية المتمثلة في تجميد زيادات إنتاج النفط حتى مطلع عام 2026. ويأتي هذا التوقع في ظل حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل المعروض العالمي وتأثير التطورات الجيوسياسية على أسواق الطاقة. هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع حدوث فائض كبير في الإمدادات.

وبحسب مسؤولين مطّلعين على المناقشات، فإن الاجتماع الافتراضي للتحالف المقرر عقده يوم الأحد سيقتصر على المصادقة على السياسات المتفق عليها مسبقًا. لم يتم الإعلان عن أي تغييرات جذرية في استراتيجية المجموعة حتى الآن، مما يشير إلى استمرار التركيز على إدارة العرض لتلبية الطلب العالمي.

أوبك+ وتحديات استقرار أسعار النفط

تأتي هذه التطورات بعد قرار سابق اتخذه “أوبك+” بتجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026. يواجه التحالف ضغوطًا متزايدة بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والذي قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط. سعر خام برنت حاليًا يتأرجح حول 63 دولارًا للبرميل، مما يعكس هذه الضغوط على السوق.

يشير هذا التوجه الحذر إلى قلق متزايد بشأن التوازن بين العرض والطلب في السوق. تراقب “أوبك+” عن كثب المؤشرات الاقتصادية وتدفقات الطاقة العالمية لتقييم تأثير العوامل المختلفة على أسعار النفط.

آفاق عودة الإمدادات الروسية

ومع ذلك، يضاف عامل جديد إلى حالة عدم اليقين هذه، وهو احتمال عودة بعض الإمدادات الروسية إلى السوق. تتجه الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب نحو السعي للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا وبالتالي زيادة صادراتها من النفط. هذا السيناريو يثير تساؤلات حول مدى قدرة “أوبك+” على الحفاظ على سيطرتها على السوق.

في بداية العام الحالي، أثار “أوبك+” دهشة الأسواق بزيادة الإنتاج بوتيرة سريعة نسبيًا. وقد برر مسؤولون هذه الخطوة بأنها محاولة لاستعادة الحصة السوقية للتحالف في ظل المنافسة المتزايدة.

مراجعة طويلة الأجل لقدرات الإنتاج

بالإضافة إلى تأكيد سياسة الإنتاج للربع الأول من العام المقبل، من المتوقع أن يركز اجتماع الأحد على مراجعة شاملة لقدرات الإنتاج لدى الدول الأعضاء. تهدف هذه المراجعة إلى تقييم مدى استعداد كل دولة لزيادة أو خفض إنتاجها وفقًا لمتطلبات السوق. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان فعالية استراتيجية “أوبك+” على المدى الطويل.

يتضمن جدول الأعمال 4 اجتماعات، بما في ذلك مؤتمر عبر الفيديو يضم ثمانية أعضاء لمناقشة التعديلات الشهرية على الإنتاج. هذا يعكس أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التحالف المشتركة.

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى احتمال حدوث فائض كبير في المعروض النفطي، قد يصل إلى 5 ملايين برميل يوميًا خلال الربع الأول من عام 2026. هذا الفائض قد يؤدي إلى تراكم المخزونات وزيادة الضغط على أسعار النفط. تحتاج “أوبك+” إلى تقييم هذه التوقعات بعناية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب السيناريو الأسوأ.

مع استمرار حالة عدم اليقين، ستراقب الأسواق عن كثب تطورات المفاوضات بشأن أوكرانيا وتأثيرها المحتمل على الإمدادات الروسية. كما ستحتاج “أوبك+” إلى تقييم تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على الطلب على النفط وتعديل استراتيجيتها وفقًا لذلك. من المتوقع أن يعقد التحالف اجتماعات دورية في الأشهر المقبلة لمراجعة الوضع واتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرار سوق النفط.

بشكل عام، يبدو أن “أوبك+” تتبنى نهجًا حذرًا في إدارة إنتاج النفط، مع التركيز على الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وتجنب التقلبات السعرية الحادة. يبقى التأثير النهائي لسياسات التحالف مجهولاً، ويتوقف على تطورات العديد من العوامل الخارجية والداخلية. تحليل سوق النفط و أسعار الخام يحتاج لمتابعة مستمرة.

شاركها.