اختر منطقتك 
حالة الطقس 
ووفقًا للدليل المطروح عبر منصة ”استطلاع“، يهدف المشروع إلى ضبط إجراءات إعداد وتقديم تقارير المطابقة من قبل المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة، ويُلزم بالتأكد من كفاءة أنظمة الوقاية والحماية من الحريق المنفذة في المباني، ومدى توافقها مع الكود السعودي، من حيث التصميم والتنفيذ الفعلي، والتوثيق التقني.
نطاق التطبيق يشمل جميع المباني الجديدة والتعديلات
التقرير ملزم بالمهنية الكاملة والترقيم والتوثيق
ويتعين أن يُعد التقرير بناءً على مطابقة فعلية على أرض الواقع، مستندًا إلى المخططات المعتمدة وكود البناء السعودي والمواصفات الفنية، على أن يشمل توثيقًا بالصور لواجهات المبنى والأنظمة المنفذة، وأي ملاحظات مرصودة في الموقع.
يجب أن يتضمن التقرير الرأي الفني للمكتب حول مدى التزام المنشأة بمتطلبات كود البناء، وفق النصوص المعتمدة في قسم التوثيق، مع الالتزام باستخدام النموذج الموحد المرفق ضمن الدليل.
أحكام عامة ملزمة لجميع الجهات
وفي السياق ذاته، تقع على عاتق المكتب الهندسي مسؤولية التأكد من جاهزية الأنظمة الخاصة بالوقاية والحماية من الحريق، وأنها قد تم اختبارها ميدانيًا وتعمل بكفاءة، وأن المنشأة صالحة للاستخدام حسب نوع الإشغال.
ويُلزم الدليل المكاتب الهندسية بتسليم نسخة ورقية للمالك لحفظها في المنشأة، ونسخة إلكترونية محفوظة لديهم، مع الإشارة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي مكتب في حال رصد ملاحظات فنية أو مخالفات لمتطلبات الكود أو اللوائح المعتمدة.
صلاحيات لضباط السلامة وتحديث مستمر للدليل
ويمنح الدليل ضباط السلامة الحق في طلب إضافات على التقرير وفق مسؤوليات المكتب الهندسي، وذلك بحسب طبيعة كل مشروع. كما أكد الدليل على أهمية التحديث الدوري لمحتواه كلما دعت الحاجة لذلك، بما يواكب التطورات في كود البناء السعودي والتقنيات الحديثة في أنظمة الوقاية والحماية من الحريق.
تصنيفات تفصيلية للمباني والأنظمة
تضمن الدليل جدولًا للتعريفات الدقيقة التي يجب تضمينها في التقرير، مثل اسم المبنى، وعنوانه الوطني، وتصنيفه الإشغالي بحسب كود البناء، ونوع البناء، والمساحة والارتفاع، وعدد الأدوار والسلالم والمخارج والمصاعد. كما يُشترط توضيح ما إذا كانت هناك إضافات أو استثناءات من متطلبات الكود، مع إرفاق النماذج الداعمة لذلك.
يُطلب من المكتب الهندسي بيان مدى مطابقة المبنى للكود، أو توضيح ”عدم المطابقة“، أو ”عدم وجوب المتطلب“ في حالات استثنائية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية في تقييم سلامة المنشآت ويضمن اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
