أمر النائب العام بحبس 8 متهمين احتياطيًا في قضية “التيك توكرز”، بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، إثر بلاغات من مواطنين وجهات رسمية بشأن نشر محتوى مرئي “خادش للحياء”، عبر تطبيق “تيك توك” ومنصات أخرى.
وكشفت التحقيقات، أن بعض المتهمين استخدموا حساباتهم ذات المتابعة المرتفعة لبث مقاطع تنتهك القيم الأسرية والأخلاق العامة، بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص بحوزة البعض، إلى جانب أجهزة إلكترونية يُعتقد أنها استُخدمت في إدارة المحتوى المسيء.
وبالنظر إلى الاتهامات الموجهة، فإن العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهمون حال إدانتهم، تتوزع كالتالي:
الاعتداء على القيم الأسرية عبر الإنترنت
يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه، أو بإحداهما، كل من نشر أو وزع أو عرض محتوى منافٍ للآداب العامة.
كما أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعاقب بالحبس من 6 أشهر، وغرامة تبدأ من 50,000 حتى 100,000 جنيه، لكل من ينشر محتوى ينتهك القيم الأسرية أو الخصوصية عبر الإنترنت.
غسل الأموال
المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن السجن حتى 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، مع مصادرة المضبوطات.
التحريض على الفسق والفجور عبر الإعلام أو الإنترنت
إذا تم ارتكاب تلك الجرائم عبر وسيلة نشر أو بث، يتحمل الناشر أو مدير الحساب المسؤولية الكاملة كفاعل أصلي.