بعد قبول ملفه مرشحاً رئاسياً.. القضاء التونسي يسجن العياشي

أصدر القضاء التونسي اليوم (الأربعاء) مذكرة إيداع بالسجن بحق المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمّال؛ بتهمة تزوير التزكيات الشعبية. وبحسب محامي المرشح رمزي الجبابلي فإن النيابة العامة أمرت بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة.

وأفاد الجبابلي، الذي يتولى رئاسة الحملة الانتخابية لزمال أيضاً، بأن النيابة أحالت موكله المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والذي من المتوقع أن يمثل أمامها غداً (الخميس).

ولم تمض 48 ساعة على إعلان اسمه ضمن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة التونسي الثلاثة (الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس «حزب حركة الشعب» زهير المغزاوي)، فيما استبعدت 3 آخرين بينهم قيادي في «الإخوان».

وكانت الشرطة أوقفت المرشح زمال (الإثنين) بتهمة «تزوير تزكيات» ترشحه، بحسب ما ذكره مقربون منه، خصوصاً أن القانون التونسي يشترط على المرشحين جمع 10 تزكيات من البرلمان، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وخضع زمال (47 عاما) في الأيام الماضية للتحقيق بشبهة تزوير التزكيات الشعبية، وأوقف القضاء المسؤولة عن حملته، في 19 أغسطس الماضي، قبل أن يطلق سراحها مع مواصلة التحقيق معها.

يذكر أن زمال يرأس «حركة عازمون» الذي تأسست عام 2022، وكان قبلها مهندس في الكيمياء، ثم انخرط في الحياة السياسية بعد أحداث 2011، ونائب سابق في البرلمان عن حزب «تحيا تونس» الذي أسسه رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

وتقدم بملفه للانتخابات الرئاسية كمرشح يُمثل جيلاً سياسياً جديداً يدعو للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ويركز في حملته الانتخابية على قضايا تتعلق بالتنمية الاقتصادية، ومن ضمن ما ورد في برنامجه التركيز على برنامج الزراعة والصناعة وإعادة تدوير المياه المستعملة ورقمنة الإدارة، وزيادة الأجور، إضافة إلى إصلاح التعليم بضمان حقوق المعلمين، وإجبارية التعليم الثانوي والجامعي.