بعد الحكم على الغنوشي بالسجن.. هل باتت المواجهة بين المعارضة والقضاء التونسي وشيكة؟

أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أن الحكم الذي صدر بحق الغنوشي جاء بتدخل وبتوجيه مباشر من السلطة التنفيذية، وقضيته هي قضية سياسية بامتياز والهدف من تحريكها هو الانتقام من الرجل.

وأضاف الشعيبي في حديثه لحلقة (2023/5/16) من برنامج “ما وراء الخبر” أن السلطة التنفيذية تمارس ضغوطا قوية على مؤسسة القضاء، وهو ما ظهر في تصريحات وخطب رسمية وفي تجميد وطرد قضاة رفضوا الرضوخ لمطالب السلطة التنفيذية، مؤكدا أن رأس هذه السلطة لا يعتبر القضاء سلطة بل وظيفة.

وكانت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة قالت إن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن الغنوشي عاما واحدا مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض في ما عرف بملف قضية “الطواغيت” والتي تعود إلى قرابة العامين، حيث تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما) متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قادة حركة النهضة، إذ قال رئيس الحركة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”.

وأوضح الشعيبي أن قضية رئيس حركة النهضة فيها جانبان، الأول قانوني والآخر سياسي، ويظهر الجانب القانوني في الإخلالات الإجرائية الكبيرة التي شهدتها القضية، وأهمها أن الغنوشي تتم محاكمته غيابيا رغم طلب الدفاع تأجيل النظر في القضية “لكن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب، مما اضطر هيئة الدفاع لمقاطعة الجلسة”.

ومن جهة المضمون -يواصل الشعيبي- فإن ما صرح به الغنوشي كان في تأبين أحد المتوفين المنخرطين في حركة النهضة، أي أنه استخدم مصطلحات دينية في سياق ديني موجودة القرآن الكريم وفي الثقافة العربية والإسلامية، مؤكدا أن الغنوشي كان طوال 50 سنة من نضاله يدين التكفير والإرهاب ويدافع عن حرية المعتقد والتفكير.

وبينما وصف التهمة الموجهة إلى الغنوشي بأنها باطلة أكد الشعيبي أن حركة النهضة لم تتلق حتى الآن إعلانا رسميا بخصوص الحكم، وكل ما حصل هو تسريب عبر أروقة المحكمة بطريقة غير قانونية لفحوى الحكم.

جريمة يحاسب عليها القانون

بالمقابل، انطلق المحامي والباحث في القانون قيصر الصياح من القاعدة القانونية التي تقول “إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مؤكدا أن الغنوشي كان بإمكانه الحضور أمام المحكمة والدفاع عن نفسه كما فعل زعماء آخرون في العالم، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية التي يمثل رئيسها في الأقفاص، ورفض ما ذهب إليه الضيف الأول بشأن ما اعتبرها إخلالات إجرائية.

وقال إن هناك مغالطات كبيرة للرأي العام المحلي والدولي عند الحديث عن صدور الحكم في غياب الغنوشي وهيئة الدفاع، مبينا أن عدم الحضور في الجلسة الأولى وانسحاب هيئة الدفاع بطريقة متلازمة وجد رئيس المحكمة نفسه منفردا فكان عليه أن يصدر قرارا نهائيا إما بالتأخير وإما بالحكم، وهو ما فعله.

ودافع الصياح عن استقلالية القضاء التونسي، واستدل بتصريحات الغنوشي نفسه قبل 3 أشهر لوسائل إعلام قال فيها إن القضاء مشكور وعادل، وتساءل عن سبب اتهامه القضاء اليوم بعدم النزاهة، معتبرا أن التهمة التي وجهت له -أي الغنوشي- واعتبرها ملفقة تتعلق بذكر الأمنيين والقوات المسلحة بأنهم “طواغيت” التي يعني مجرد الإيحاء بها في النص القانوني ضد القوات المسلحة جريمة يعاقب عليها القانون، حسب قوله.

يذكر أن جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أكدت في بيان ما وصفته بـ”المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”، وحذرت الجبهة من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف المتابعات القضائية بحقهم.