بشأن الأسعار والتضخم.. أخبار سارة للمصريين بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة

يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطن المصري في مقدمة أولوياته، ويوجه دائما الحكومة بالتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهله في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة وغير مستقرة.

وأشاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، تعكس إحساس الرئيس بالمواطن المصري بقراءة واقعية لما يعاني منه الشعب المصري.

تراجع الأسعار والتضخم 

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في بيان له، أن الرئيس ليس بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية ونسب التضخم الضاغطة على الشعب المصري، مثمنا توجيهات الرئيس مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ومراعاة توافق الملاحظات مع الظروف الاقتصادية وعدم الضغط على الرأي العام.

وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،على أن ما اتخذته الحكومة من خطوات لمراجعة الصندوق سيكون له مردود قوي على تراجع الأسعار والتضخم مشيرا إلى أن هناك  قواعد ومعايير دولية تحكم فكر الصندوق في دعم الدول ويستطيع أن يستخدمها لتطوير الاشتراطات والإجراءات في ظل هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن.

وقال الرئيس السيسي خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية :  واجهنا أزمة كبيرة، خصوصا في قطاع الصحة بعد 2011، مررنا بظروف اقتصادية صعبة وعدم استقرار أمني بسبب التطرف والإرهاب، البلد كان في حالة فوضى، والتحديات حينها بدت مستحيلة الحل، لكن الأزمات قد تكون فرصا حقيقية لتجاوز الصعوبات وإيجاد حلول مبتكرة”.

وتابع الرئيس السيسي: “لما بنتكلم عن البرنامج اللي متفقين به مع صندوق النقد الدولي، أمر مهم للحكومة، إذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق”.

فيما أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن الرئيس السيسي، يتابع كل ما يتعلق بالمواطن المصري ويلمس معاناته مع موجة الغلاء التي أصابت كل جوانب الحياة ومستلزمات المعيشة.

وأشار “البدوي” في تصريحات صحفية، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة مراجعة برنامج الإصلاح الإقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تؤكد ذلك، وتشير إلى أن القيادة السياسية تضع محدودي الدخل نصب أعينها.