بسبب الواردات الصينية.. كوريا الشمالية تشن حملة صارمة على الأسواق

شنت السلطات الكورية الشمالية حملة واسعة على الأسواق الشعبية في مختلف المقاطعات، مع تصاعد الواردات القادمة من الصين في أعقاب توسيع التبادل التجاري بين البلدين.

ونقلت صحيفة ديلي إن كيه عن مصدر في مقاطعة بيونج آن الجنوبية أن قوة مشتركة من الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي بدأت حملة تفتيش شاملة في جميع أسواق المدن والمقاطعات – بما في ذلك بيونغسونغ وسونتشون وكايتشون وأنجو – بعد أن أعلنت السلطات شهر نوفمبر “شهر تطهير التوزيع”.

وتهدف الحملة إلى كبح ما تصفه الحكومة بـ“التوزيع غير القانوني للسلع”، في وقتٍ امتلأت فيه الأكشاك التجارية بالبضائع المستوردة من الصين.

تفتيش صارم ومصادرة البضائع

وفقًا للمصدر، يقوم أفراد الحملة بتفتيش الشاحنات والهواتف المحمولة الخاصة بجميع المتعاملين في السوق، من تجار جملة وتجزئة وسائقي الشاحنات والدراجات وحتى العمال الحمالين.

وأضاف: “بمجرد دخول أي مركبة إلى السوق، تلاحقها سيارة تابعة لقوات الإنفاذ، حتى بات الناس يسخرون من الوضع قائلين: صار عدد من يفتشون أكثر من عدد الباعة أنفسهم”.

وتصادر القوة جميع البضائع التي لا يمكن تحديد مصدرها أو قنوات توزيعها، ويمكن للتجار استعادتها فقط بعد دفع غرامة للشرطة، لكن الأخيرة غالبًا ما تحتفظ بالسلع الثمينة والجيدة، مما يثير استياءً واسعًا بين التجار.

ركود تجاري واستياء شعبي

يشكو التجار من تراجع حركة البيع وتكبدهم خسائر فادحة بسبب التشديد الأمني المستمر. فمع زيادة الواردات مؤخرًا، أصبح التجار يبيعون للبائعين بالتجزئة على الائتمان، لكن ضعف الإقبال يجعل الجميع في دائرة الخسارة – فلا التجار الصغار قادرون على بيع بضائعهم ولا كبار الموردين على تحصيل ديونهم.

وتعكس هذه التطورات تصاعد التوتر الاقتصادي في كوريا الشمالية، حيث تسعى السلطات إلى إحكام سيطرتها على حركة الأسواق والحد من تداول البضائع الأجنبية، في محاولة لمواجهة آثار الركود الداخلي وتنامي النفوذ الاقتصادي الصيني داخل البلاد.