وشدّدت على أن الاستعاضة عن المنتجات الأميركية مسألة مهمّة في كلّ سيناريوهات الزيادات الجمركية التي تراوح بين 5 % و20 %.
وتشير هذه الدينامية إلى أن ردود الأسر الأوروبية “لا تقتصر على استجابة موقتة إزاء ارتفاع الرسوم الجمركية بل قد تدل على تغيير هيكلي مستدام في تفضيلات الاستهلاك، على حساب المنتجات والماركات الأميركية”، بحسب القيّمين على الدراسة التي لا تلزم خلاصاتها البنك المركزي بأيّ مسؤولية رسمية.
موقف حازم
وخلافا لأنماط السلوك المسجّلة في الولايات المتحدة حيث أعرب المستهلكون عن استعدادهم لتكديس المنتجات التي من الممكن أن ترتفع أسعارها، يبدو أن الأوروبيين يعتمدون موقفا أكثر حزما.
فقد أعرب 44 % من الأسر المستطلعة عن نيّته الحدّ من شراء المنتجات الأميركية، بسبب رفضه لهذه الماركات أكثر منه بسبب أسعارها.
ومن الاتّجاهات الأخرى التي سجّلتها الدراسة، أن الميل إلى التخلّي عن المنتجات الأميركية يزداد مع ازدياد مستوى الدخل، ما يتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية في هذا الخصوص.
فمن حيث المبدأ، تنخفض مرونة الطلب وفقا لتبدّل الأسعار مع انخفاض العائدات، غير أن الدراسة أظهرت أنه “كلّما ازداد الدخل، ازدادت القدرة على إجراء تغييرات”.
فالأسر الأكثر يسرا مستعدّة لاعتماد خيارات أخرى، حتّى لو أن قدرتها الشرائية تسمح لها باستيعاب ارتفاع الأسعار.
وخلص المقال إلى أنه “في السياق الحالي للتوتّرات التجارية والجيوسياسية، قد تكون ردود المستهلكين بعيدة كلّ البعد من أنماط الاستهلاك التقليدية التي يتمّ تدريسها”.