قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السياسة النقدية أمام مفترق طرق محفوف بالمخاطر، مضيفاً أن التصورات بشأن سوق العمل الأميركية لا تزال في مسار نزولي، وأكد أن البيانات “لا تُظهر تحسناً منذ سبتمبر”.
باول ألمح إلى أن آفاق التضخم والوظائف لم تتغير كثيراً منذ اجتماع الفيدرالي الأخير في سبتمبر، لكنه أكد أن مخاطر تراجع التوظيف ازدادت. وأوضح أنه رغم غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي، فإن “الأدلة المتاحة تشير إلى بقاء معدلات التسريح والتوظيف منخفضة، مع استمرار تراجع نظرة الأسر لتوافر الوظائف، وصعوبة التوظيف لدى الشركات”. كما أوضح باول أن البيانات تشير إلى أن الرسوم الجمركية تزيد الضغوط التضخمية. وهو ما يدعم توقعات المستثمرين بخفض آخر لأسعار الفائدة هذا الشهر.
وأشار باول، في كلمته أثناء اجتماع الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا، إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي قبل الإغلاق الحكومي كانت إيجابية، وأن مسار السياسة النقدية مرهون بالبيانات وتقييم المخاطر.
أكد باول مجدداً أنه: “لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية، ونحن نحاول الموازنة بين أهداف التوظيف واستقرار الأسعار”.
“الفيدرالي” قد يوقف تقليص ميزانيته العمومية الأشهر المقبلة
رئيس الاحتياطي الفيدرالي كشف أن البنك المركزي قد يتوقف عن تقليص ميزانيته العمومية في الأشهر المقبلة. وأوضح أن ” خُطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي التوقف عن خفض الميزانية العمومية عندما تكون الاحتياطيات أعلى بقليل من المستوى الذي نراه متوافقاً مع ظروف احتياطية وفيرة… وقد نصل إلى هذه النقطة في الأشهر المقبلة”.
وأقرّ باول بوجود “بعض العلامات” على تشديد تدريجي، قائلاً إن “خطط اللجنة تتبع نهجاً حذراً لتجنّب الضغوط التي شهدتها أسواق المال في سبتمبر 2019″، في إشارة إلى فترة التقلبات المعروفة بـ”نوبة التقليص”.