باحث هندي: خطاب التحريض ضد المسلمين يتصاعد برعاية رسمية

يتصاعد في الهند بشكل غير مسبوق خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين، بدعم مباشر من قيادات بارزة في الحزب الحاكم، في وقت تُتهم فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بإذكاء الاستقطاب المجتمعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب السلم الأهلي والتعددية الدينية في البلاد.

وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، قال الباحث الهندي رقيب حميد نايك، مؤسس ومدير مركز أبحاث الكراهية المنظمة في الولايات المتحدة، إن ما يشهده العالم اليوم يُعد أكبر موجة كراهية واستهداف للأقليات في تاريخ الهند الحديث، مشيرا إلى أن الأوضاع تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف الباحث الذي اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه جامو وكشمير عام 2020 تحت ضغط القمع الأمني المتصاعد، أن الخطاب المعادي للمسلمين لم يعد حكرا على القواعد الشعبية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، بل بات يُطلق من أعلى مستويات السلطة، ومن بينهم رئيس الوزراء مودي، ووزير الداخلية أميت شاه، ورئيس وزراء ولاية أوتار براديش (شمال)، يوغي أديتياناث، ورئيس وزراء ولاية آسام (شمال شرق) هيمانتا بيسوا سارما.

وأشار إلى أن السياسات الحكومية ساهمت في تأجيج الكراهية، عبر القوانين التي تستهدف المسلمين، كقانون تعديل الجنسية، والسجل المدني، بالإضافة إلى ممارسات الإقصاء وهدم الممتلكات ومهاجمة دور العبادة الإسلامية، فضلا عن حملات الاعتقال والتضييق على الصحفيين والناشطين، خاصة في إقليم جامو وكشمير.

وفي 2019 أقرت الهند قانون الجنسية ودخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2020. ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم.

وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة.

وفي 2024 وافقت ولاية أوتار خاند التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا على تشريع يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في البلاد.

قوانين عنصرية

وحذّر الباحث الهندي من أن التحريض ضد المسلمين تحوّل إلى منظومة مؤسسية تُسنّ من خلالها قوانين تستند إلى نظريات مؤامرة ملفقة مثل “جهاد الحب” و”جهاد الأرض”، مشددا على أن هذه السرديات تهدف إلى تجريم كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية.

و”جهاد الحب” و”جهاد الأرض” مصطلحان يروج لهما بعض القادة القوميين الهندوس في سياق انتقاداتهم للمسلمين في الهند.

ويُشير مصطلح “جهاد الحب” إلى مزاعم بأن رجالا مسلمين يسعون إلى إيقاع نساء هندوسيات بهدف دفعهن إلى اعتناق الإسلام وتغيير التوازن الديمغرافي في البلاد.

أما “جهاد الأرض” فيُستخدم لوصف مزاعم تتعلق بمحاولة المسلمين “الاستيلاء” على أراض مملوكة للهندوس.

وأوضح الباحث أن إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير عام 2019 كان لحظة مفصلية، حيث تم فرض حالة طوارئ غير معلنة، شهدت “قمعا ممنهجا للحريات، وإغلاقا تاما للمجتمع المدني، واعتقالا واسعا للصحفيين، وسحب جوازات سفر بعضهم”.

وأضاف أنه تم إدراج اسمه ضمن قوائم حظر السفر، مشيرا إلى أنه إذا عاد إلى كشمير فلن يتمكن من مغادرتها.

وفي الخامس من أغسطس/آب 2019، ألغت الهند المادة 370 من الدستور التي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

ووصف الباحث الهندي الهجوم الذي أودى بحياة 26 سائحا في منطقة باهالغام بأنه “نهاية لوهم التطبيع الذي حاولت حكومة مودي تسويقه”، معتبرا أن تلك الحادثة كشفت فشل السياسات الأمنية في التعامل مع قضية كشمير باعتبارها نزاعا سياسيا.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وقع هجوم بمنطقة “باهالغام” في إقليم جامو وكشمير الخاضع للسيطرة الهندية أسفر عن 26 قتيلا.

وأثار الهجوم توترا شديدا بين الهند وباكستان إثر اتهام نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين البلدين في السابع من مايو/أيار الجاري.

وفي 11 من الشهر ذاته أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أميركية، عقب 4 أيام من مواجهات مسلحة كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين الجارتين النوويتين.

الدولة تذكي العداء

وأكد رقيب حميد أن ما يجري لا يُعد انفجارات عشوائية للغضب، بل حملة منظمة وممنهجة تقوم على أيديولوجيا قومية هندوسية متطرفة، مشيرا إلى دور منظمة “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” الهندوسية القومية، وجماعاتها المرتبطة بها مثل “فيشفا هندو باريشاد”، و”باجرانغ دال”، و”شري رام سينا”.

وشدّد على أن هذه الجماعات لا تكتفي بالتحريض، بل تشارك بشكل مباشر في أعمال العنف على الأرض، وغالبا ما تحظى بحماية أو تغاض من قبل مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن الخطاب الأمني الذي يشيطن باكستان لا يتوقف، بل يتم تعزيزه بشكل مستمر، ما ينعكس سلبا على المسلمين في جامو وكشمير ومناطق أخرى من الهند.

وقال الباحث الهندي إن الحكومة الحالية تجاوزت أساليب الحكومات السابقة في توظيف العداء لباكستان كأداة لتعزيز سيطرتها السياسية، الأمر الذي ينعكس بشكل كارثي على سكان المناطق الحدودية والمسلمين بشكل عام.

تصاعد خطاب الكراهية

وكشف الباحث أن مركز أبحاث الكراهية المنظمة في الولايات المتحدة، الذي يديره، رصد 668 حالة من خطاب الكراهية في الهند عام 2023، وأن هذا الرقم ارتفع خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1165 حالة، أي بنسبة زيادة بلغت 74.4%.

وأشار إلى أن ما يثير القلق هو صدور التصريحات التحريضية من أعلى المستويات السياسية، وليس فقط من أطراف هامشية، ما يسهم في خلق حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف ضد الأقليات.

وأضاف أن خطاب الكراهية لم يعد محصورا بمواسم الانتخابات، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية، وتحول إلى تهديد وجودي للمسلمين، مشيرا إلى تزايد عمليات القتل الجماعي والإعدامات خارج القانون، وتكرار الحوادث الطائفية، مما ينذر ببيئة خصبة لانفجار كبير قد يشعل البلاد.

وختم حديثه مؤكدا أن الشر بدأ يترسخ كمنظومة حاكمة، وأن خطاب الكراهية لم يعد مجرد تمهيد للعنف، بل أصبح أداة فاعلة في تفكيك المجتمع وتدمير البنية السياسية في الهند.