منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة يناقش دراسات تنموية مهمة
ينعقد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026، ليجمع صناع قرار وخبراء اقتصاديين لمناقشة خمس دراسات متخصصة تعالج قضايا تنموية محورية. يهدف المنتدى إلى تقديم رؤى تحليلية قائمة على الأدلة لدعم السياسات العامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي. بحسب المنظمين، ستكون النتائج مسندة إلى ممارسات عالمية وتحليلات علمية.
تتناول الدراسات موضوعات تتمحور حول الأمن المائي والغذائي، ونقل المعرفة، والبنية التحتية الحضرية، وتقييم السياسات، وتعظيم العوائد من استضافة الفعاليات الكبرى. في المقابل، يسعى المنتدى لأن يتحول إلى منصة وطنية فاعلة تقدم توصيات تنفيذية قابلة للتطبيق تخدم التنمية المستدامة.
التقنيات الزراعية الذكية والأمن المائي والغذائي
تتصدر دراسة «تعزيز استخدام التقنيات الزراعية الذكية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤثرة الأخرى لتحقيق الأمن المائي والغذائي» محاور المنتدى، حيث تركز على كيفية رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين إنتاجية المحاصيل. تشير التقارير إلى أن تبني تقنيات مثل الزراعة الدقيقة والمراقبة عن بعد يمكن أن يقلل من الهدر ويعزز الاستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تناقش الدراسة خيارات تمكين المزارعين الوطنيين من الوصول إلى حلول تقنية وتدريبية، ومن ناحية أخرى تبحث في آليات تمويل الابتكار الزراعي. لذلك ينتظر المشاركون توصيات عملية لربط هذه التقنيات بسياسات دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والطويل.
نقل وتوطين المعرفة وأثره على أداء المنظمات
تطرح دراسة «إستراتيجيات نقل وتوطين المعرفة والخبرات وأثرها على أداء المنظمات» حزمة من الآليات لتعزيز اقتصاد المعرفة وتطوير رأس المال البشري الوطني. بحسب المعلومات المتاحة، تركز الدراسة على سياسات التدريب، وبرامج الشراكة مع مؤسسات دولية، وأطر محو الأمية التقنية.
من ناحية أخرى، تبحث الدراسة في قياس أثر برامج نقل المعرفة على إنتاجية المؤسسات وربطها بمؤشرات الأداء القطاعية. علاوة على ذلك، تؤكد الدراسة على أهمية حوكمة المعرفة وتحفيز الابتكار داخل المنظمات لتوليد قيمة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
الازدحام المروري وحلول النقل الحضري
في محور البنية التحتية، تستعرض الدراسة المعنونة «تأثير الازدحام المروري في المدن الكبرى داخل المملكة: الأسباب والحلول» تشخيصاً شاملاً لأسباب الازدحام وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. تشير البيانات المتاحة إلى أن الازدحام يكبد المدن خسائر في الوقت والطاقة ويؤثر على جودة الحياة.
تقترح الدراسة حلولاً عملية تشمل تحسين التخطيط الحضري، وتعزيز النقل العام، وتطبيق أنظمة إدارة المرور الذكية، بالإضافة إلى تشجيع التنقل المستدام. في الوقت نفسه، تتناول الدراسة دور التحول الرقمي في تحسين كفاءة منظومة النقل ودعم المدن الذكية.
قياس أثر التشريعات والسياسات العامة لتحقيق التنمية المستدامة
تسعى دراسة «قياس أثر التشريعات والسياسات العامة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة» إلى تطوير أدوات تقييم الأثر وربط السياسات بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. بحسب الخبراء، فإن وجود أطر تقييمية موحدة يسهم في اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة ويعزز مبدأ الشفافية والحوكمة.
تتناول الدراسة أمثلة من ممارسات دولية وتجارب محلية في قياس أثر السياسات وتقدم مقترحات لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. لذلك من المتوقع أن تقدم توصيات لتعزيز القدرات المؤسسية في تصميم وتقييم السياسات العامة.
تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة الفعاليات الكبرى
تبحث دراسة «تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من استضافة المملكة لفعاليات إكسبو 2030 وكأس العالم 2034» في كيفية تحويل استضافة الأحداث العالمية إلى محركات للتنمية. تشير الدراسة إلى أن التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية والبرامج الثقافية والسياحية يمكن أن يعزز الاستثمار ويوفر فرص عمل مستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، تركز الدراسة على قياس العوائد طويلة الأجل مثل زيادة مكانة المملكة الدولية وتحسين قطاعات الخدمات والسياحة. لذلك تقترح الدراسة آليات لربط المشاريع المؤقتة بمشروعات تنموية دائمة لضمان استدامة الفائدة الاقتصادية والاجتماعية.
نتائج متوقعة وخطوات لاحقة
يتوقع المنظمون أن تثمر مناقشات منتدى الرياض الاقتصادي عن حزمة توصيات ومبادرات تنفيذية تدعم تطوير السياسات العامة وتعزز كفاءة القطاعات الاقتصادية. بحسب المعلومات المتاحة، ستتضمن المخرجات أدوات تقييم، ومقترحات لبرامج تمويلية، وخطط توطين التكنولوجيا والمعرفة.
في الختام، سيبقى الرصد مفتوحاً لآلية تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية ومتابعة مواعيد التنفيذ خلال الأشهر التالية للمنتدى. على القارئ متابعة صدور ملخص التوصيات والبرامج التنفيذية المتوقعة بعد 14 أكتوبر 2026 لمتابعة تأثير هذه المبادرات على الاقتصاد الوطني.






