وأوضحت وزيرة الدفاع الكينية في كلمة ألقتها أمام الحضور أن إقامة التحالف لهذا البرنامج التدريبي يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرةً إلى أن كينيا تدرك جيدًا أن مواجهة تمويل الإرهاب بفعالية يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا، وتبادلًا للمعلومات وتنسيقًا قانونيًا، وتنمية مستمرة للقدرات.
محاربة تمويل الإرهاب
وقالت: “إن تمويل الإرهاب بات يغذي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ، وأنه من دون مواجهة منابعه المالية، ستظل جهود محاربة الإرهاب مهددة”، منوهةً بشراكة كينيا مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يجمع بين أعضائه هدف مشترك هو مواجهة التطرف والعنف بكل أشكاله.

وأكد أمين التحالف الإسلامي العسكري في كلمته أن خطر الإرهاب لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مبينًا أن جمهورية كينيا تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في قارة أفريقيا.

التحالف الإسلامي العسكري
وقال: “لقد جاء تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية، وتقديم ما تسمح به إستراتيجية التحالف من مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين؛ للإسهام في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب”.
وأشار إلى أن التمويل بات شريان حياة الجماعات الإرهابية ومواجهته تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية وتكثيف الجهود للتصدي له.
تحديات غسل الأموال
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال بناء فهم معمق بالإطار القانوني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير آليات التحليل المالي والتعاون الدولي.
ويتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش والدورات التدريبية التي تركز على عدة محاور رئيسية منها، الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر وأدوات الجرائم المالية وتقنيات الكشف والتحليل المالي والتعاون الإقليمي والدولي وإستراتيجيات الوقاية من تمويل الإرهاب، وغسل الأموال والتدريب والتوعية.