انخفض إجمالي المطالبات الأولية للحصول على التأمين ضد البطالة إلى أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، على الرغم من الإشارات الأخرى التي تشير إلى ضعف سوق العمل.
قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة الجديدة وصلت إلى 233 ألف طلب معدلة موسميا خلال الأسبوع، وهو انخفاض قدره 17 ألف طلب عن مستوى الأسبوع السابق المعدل صعوديا وأقل من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 240 ألف طلب.
يأتي التقرير في ظل حالة من التوتر في وول ستريت وسط إشارات تشير إلى تباطؤ نمو الوظائف وحتى الإشارة إلى ركود محتمل في الأفق. تحولت العقود الآجلة لسوق الأسهم، التي كانت سلبية في وقت سابق، إلى إيجابية بشكل حاد بعد إصدار الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي بينما ظلت عائدات سندات الخزانة مرتفعة.
وفي حين ساعد الرقم الأعلى في تهدئة بعض المخاوف، ارتفع مستوى المطالبات المستمرة، الذي تأخر لمدة أسبوع، إلى 1.875 مليون، وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
كانت طلبات إعانة البطالة تتجه نحو الارتفاع خلال أغلب العام، وإن كانت لا تزال معتدلة نسبيا. وقد عُزِيَ الارتفاع الأخير إلى الاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل فضلا عن إغلاق مصانع السيارات في الصيف.
وارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة على مدى أربعة أسابيع إلى 240.750 طلبا، وهو أعلى مستوى منذ نحو عام. وفي الأسبوع السابق، قفزت طلبات إعانة البطالة بنحو 14 ألف طلب، وهو ما أضاف إلى المخاوف من ارتفاع حالات تسريح العمال.
وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي في بنك نيفي فيدرال كريديت يونيون: “تراجعت طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، وهو ما أضاف إلى الأدلة على أن الطقس وإغلاق مصانع السيارات الموسمي كانا السبب وراء الارتفاع الكبير الذي شهده الأسبوع الماضي. وإذا كنت تبحث عن ضعف إضافي في سوق العمل، فسوف تحتاج إلى العثور عليه في مكان آخر”.
تصاعدت المخاوف بشأن حالة سوق العمل في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر زيادة قدرها 114 ألف وظيفة فقط في يوليو/تموز. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مما أدى إلى تفعيل ما يسمى بقاعدة Sahm التي تقيس فترات الركود من خلال قياس التغيرات في معدل البطالة.
وشهدت الأسواق تقلبات شديدة منذ ذلك الحين، حيث بدأت عمليات بيع ضخمة استمرت ثلاثة أيام يوم الخميس الماضي، مما أثار المخاوف من مشاكل أعمق في الاقتصاد الأميركي.
في المقابل، يتوقع المتداولون أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، حتى أن البعض يدعو إلى خفض طارئ في اجتماع طارئ لمواجهة الضعف الأخير. وتتوقع الأسواق خفضًا قويًا بنصف نقطة مئوية للخطوة الأولى وخفضًا كاملاً بنقطة مئوية بحلول نهاية العام، وفقًا لمؤشر FedWatch التابع لمجموعة CME لتتبع عقود العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.