أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية عن تقدم أربعة مرشحين إلى جولة الإعادة لتحديد الفائزين بمقاعد مجلس النواب. يأتي هذا الإعلان بعد انتهاء فرز الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات، حيث بلغت نسبة المشاركة الإجمالية في الدائرة حوالي 30%. هذه النتائج تمثل خطوة هامة في استكمال العملية التشريعية في مصر.
تقع الدائرة الثالثة في مراكز بلقاس والستاموني وجمصة، وشهدت إقبالًا متفاوتًا من الناخبين خلال يومي التصويت. ووفقًا لإحصائيات اللجنة، فقد بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين في سجلات الناخبين بالدائرة 407,804، بينما أدلى بصوته 113,380 ناخبًا. تم تسجيل 25,062 صوتًا باطلًا، و 88,813 صوتًا صحيحًا.
نتائج الجولة الأولى وتشكيل جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية
أظهر الحصر العدني للأصوات الصحيحة تقدم أربعة مرشحين بشكل واضح، مما استدعى إجراء جولة إعادة بينهم. وقد حصل المرشح عوض أبو النجا على أعلى الأصوات بإجمالي 26,636 صوتًا، بنسبة 12.42% من إجمالي الأصوات الصحيحة. تبعه المرشح أحمد عبدالعزيز أحمد عرفه بـ 25,560 صوتًا، محققًا نسبة 11.90%.
كما حصل المرشح الهامي أحمد عبداللطيف عجينة على 24,636 صوتًا بنسبة 11.47%، بينما نال المرشح محمود محمد إسماعيل (مجموعتمان) 17,813 صوتًا، بنسبة 8.70%. هذه الأسماء الاربعة هي التي ستخوض جولة الإعادة لتحديد الفائزين النهائيين.
تأثير أصوات الخارج على النتائج
أكد رئيس اللجنة القضائية أن هذه النتائج الأولية لا تزال قابلة للتغيير. وذلك لارتباطها بالنتائج النهائية التي ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إضافة أصوات الناخبين المصريين في الخارج. من المتوقع أن يكون لهذه الأصوات تأثير على ترتيب المرشحين، وربما على دخول بعضهم جولة الإعادة.
وشهدت عملية التصويت للمصريين بالخارج إقبالًا كبيرًا في بعض الدول، بينما كانت المشاركة أقل في دول أخرى. وتجمع الهيئة الوطنية للانتخابات حالياً أصوات الخارج لضمها إلى الأصوات التي أدلى بها الناخبون داخل البلاد.
الانتخابات المصرية تشهد متابعة واسعة من مختلف القوى السياسية والشعبية، حيث يتطلع الجميع إلى تشكيل برلمان قوي قادر على تمثيل مصالح المواطنين. تأتي هذه الانتخابات في ظل تحديات كبيرة تواجهها مصر، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل العملية التشريعية جزءًا أساسيًا من برنامج الإصلاح الشامل الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.
من جهة أخرى، فإن الهيئة الوطنية للانتخابات قد اتخذت إجراءات أمنية مشددة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وتعاونت الهيئة بشكل كامل مع الأجهزة الأمنية لضمان سير الانتخابات بسلاسة وأمان.
وبالنسبة لـ البرلمان الجديد، فمن المتوقع أن يواجه مهامًا جسيمة في الفترة القادمة، بما في ذلك مناقشة وإقرار القوانين التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما سيتعين على البرلمان أن يلعب دورًا فعالًا في الرقابة على أداء الحكومة والمؤسسات العامة.
من المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الموعد الرسمي لجولة الإعادة في الدائرة الثالثة وجميع الدوائر الأخرى التي شهدت جولة إعادة. يجدر بالناخبين في هذه الدوائر الاستعداد للمشاركة في جولة الإعادة والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب. وسيكون من المهم متابعة تطورات النتائج الانتخابية الرسمية وتأثيرها على تشكيل البرلمان القادم.
وفي الختام، تبقى العملية الانتخابية مستمرة، وتشكل جولة الإعادة فرصة حاسمة لتحديد الفائزين النهائيين في الدائرة الثالثة. سيتم متابعة الإجراءات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما في ذلك إضافة أصوات الخارج وتحديد موعد جولة الإعادة، لمعرفة كيف ستتطور الأمور في هذه الدائرة وغيرها من الدوائر.





