اختر منطقتك 
حالة الطقس 
خطط حلفاء أوكرانيا لإنشاء صندوق لشراء الأسلحة الأمريكية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، يعتزم حلفاء كييف إنشاء صندوق جديد لشراء أسلحة أمريكية بقيمة مليارات الدولارات. تأتي هذه الخطوة في إطار خطة طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والتي تسعى إلى إلزام حلفاء الناتو بدفع ثمن الأسلحة المقدمة لأوكرانيا.
خطة ترمب ودور الناتو
وفقًا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن ثلاثة مسؤولين غربيين، يمثل إنشاء هذا الصندوق أول خطوة ملموسة في تنفيذ تعهد ترمب. الهدف النهائي من هذه المبادرة هو دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع المستمر مع أوكرانيا. وأكد مسؤول عسكري كبير في الناتو أن الحلفاء سيقومون بالتبرع طواعيةً بأموال لدعم هذا الحساب الجديد.
أحد المسؤولين أشار إلى أن مؤيدي أوكرانيا يهدفون إلى إنفاق نحو 10 مليارات دولار مبدئيًا على الأسلحة، مع توقع أن يأتي معظم التمويل من خطوط إنتاج صناعة الدفاع الأمريكية. هذه الخطوة تُظهر التزام الحلفاء الغربيين بتقديم دعم ملموس لأوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها.
تدفق الأسلحة الأمريكية واستئناف الشحنات
رغم بعض التأخيرات المؤقتة، لا تزال شحنات الأسلحة الأمريكية تتدفق إلى كييف عبر الحدود البولندية. وكانت إدارة بايدن قد أذنت بهذه الشحنات، التي تشمل ذخائر مثل صواريخ باتريوت الاعتراضية للدفاع الجوي. وقد تم إيقاف بعض هذه الشحنات مؤقتًا في يونيو كجزء من مراجعة البنتاغون لمخزونات الذخائر، إلا أنها استؤنفت منذ ذلك الحين.
أعلن مسؤول أمريكي كبير عن خطط لإعادة ترتيب شحنات باتريوت المستقبلية بالتعاون مع دول أخرى مستعدة لإرسال الأنظمة من ترساناتها الخاصة إلى أوكرانيا. هذا التعاون يعكس رغبة الولايات المتحدة وحلفائها في ضمان استمرار تدفق الدعم العسكري لكييف.
التوجه نحو السلام والتفاوض
في سياق متصل، أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي بأن الرئيس السابق ترمب عبَّر عن رغبته الواضحة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بحلول الثامن من أغسطس الجاري. وأكد الدبلوماسي الأمريكي جون كيلي أمام المجلس ضرورة تفاوض كل من روسيا وأوكرانيا على وقف إطلاق النار وتحقيق السلام الدائم.
وأشار كيلي إلى استعداد الولايات المتحدة لتنفيذ تدابير إضافية لتأمين السلام، مما يعكس التزام واشنطن بالبحث عن حلول دبلوماسية للصراع المعقد الذي يؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
الرسوم الجمركية والإجراءات الاقتصادية
في إطار الجهود الرامية للضغط على الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل سلمي، أعلن الرئيس ترمب سابقًا عن نية الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية وإجراءات اقتصادية جديدة تستهدف تحفيز الأطراف المعنية للتفاوض بجدية أكبر حول إنهاء النزاع.
السعودية وموقفها الداعم:
