ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة كافة البائعين في أسواق النفع العام باستخدام موازين رقمية متطورة معتمدة مرتبطة بأنظمة إلكترونية لإصدار الفواتير عند بيع المواشي المعدّة للذبح.
ويأتي هذا التوجه التكنولوجي كأحد أبرز ملامح الضوابط الجديدة التي أصدرتها الوزارة، من الدليل التنظيمي، بهدف ضبط السوق ومنع أي تلاعب محتمل.

تقنيات حديثة

ونصت الضوابط بشكل واضح على أن تكون الموازين المستخدمة لبيع المواشي ”مجهزة بالتقنيات الحديثة“، وتشمل هذه التقنيات، وفقاً للوزارة، شاشات رقمية واضحة لعرض الوزن، والأهم من ذلك، اتصال هذه الموازين ب ”أنظمة إلكترونية تسجل الأوزان تلقائيًا“.

ولم يقتصر الأمر على التسجيل الآلي للوزن، بل امتد ليشمل إلزامية إصدار ”فواتير“ إلكترونية من خلال هذه الأنظمة، بحيث توضح الفاتورة تفاصيل دقيقة للعملية، تشمل نوع الحيوان المباع، وزنه الدقيق بالكيلوجرام، وتاريخ البيع، بالإضافة إلى السعر المحدد.
وحددت الوزارة مواصفات دقيقة للميزان المعتمد، حيث يجب أن يكون مناسباً لطبيعة المواشي، مصنوعاً من مواد متينة ومقاومة للصدمات والتآكل والصدأ.
وينبغي أن تكون الموازين مجهزة بتقنيات حديثة، تشمل شاشات عرض واضحة للوزن، وأن تكون متصلة بأنظمة إلكترونية قادرة على تسجيل الأوزان تلقائياً وإصدار فواتير توضح كافة التفاصيل «نوع الحيوان، الوزن بالكيلوجرام، التاريخ، السعر بالريال السعودي».
كما يُفضل أن تكون مزودة ببطاريات قابلة للشحن لاستخدامها بعيداً عن مصادر الكهرباء، ويُحظر استخدام هذه الموازين لأي غرض آخر غير وزن الماشية.
ومنحت الضوابط لمراقبي الوزارة الحق في إيقاف أي ميزان عن الاستخدام للتحقق من مطابقته للمواصفات، مع إلزام الجميع بتقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة للمراقبين.

الموازين الرقمية والفواتير الإلكترونية تضبط بيع المواشي في أسواق النفع العام

توفير الموازين

ولم تقتصر إلزامية البيع بالوزن على الحظائر فقط، بل شملت أيضاً البائعين المعروفين بـ ”الجلابة“ الذين يبيعون خارج الحظائر، حيث ألزمت الضوابط مستثمري الأسواق بتوفير عدد كافٍ من الموازين المعتمدة في ساحات السوق لخدمة هؤلاء البائعين.
ويُمنع على ”الجلابة“ بيع المواشي إلا بالوزن، مع ضرورة تحديد السعر للكيلوجرام حسب النوع والعمر قبل البدء بعملية البيع، كما أشارت الضوابط إلى أهمية توفير موظفين مختصين لتشغيل هذه الموازين.
وأكدت الوزارة أنه يُمنع منعاً باتاً بيع أي مواشي معدة للذبح داخل الحظائر دون تحديد وزنها الدقيق باستخدام ميزان يتوافق مع الاشتراطات المعتمدة، وألزمت مستأجري الحظائر بتوفير هذه الموازين بأنفسهم.
ويجب أن يُحدد سعر البيع للكيلوجرام بوضوح بناءً على نوع الماشية وعمرها، مع إلزام البائع بتحقيق أعلى مستويات الدقة في قياس الوزن.
كما شددت الضوابط على ضرورة إجراء صيانة دورية للموازين والحفاظ على نظافتها لتجنب انتشار الأمراض بين الحيوانات، وتوفير بيئة مناسبة تضمن سلامة المواشي أثناء عملية الوزن دون إجهادها أو إيذائها.

الموازين الرقمية والفواتير الإلكترونية تضبط بيع المواشي في أسواق النفع العام

شفافية كاملة

ويتعين تسجيل جميع عمليات الوزن بدقة، متضمنةً التاريخ ونوع الحيوان والوزن وأي بيانات أخرى قد تطلبها الوزارة.
ولضمان الشفافية الكاملة، يجب أن تكون عملية الوزن مرئية للبائع والمشتري، مع تمكين المشتري من الاعتراض وطلب إعادة الوزن إذا لزم الأمر.
وحذرت الوزارة بشدة من أي تلاعب بالموازين أو ممارسات غش قد تؤثر على دقة النتائج، مؤكدة على أهمية تأهيل وتدريب العاملين على الاستخدام الصحيح للموازين.
ونوهت الضوابط إلى ضرورة أن تكون وسائل نقل المواشي متوافقة مع أساسيات الرفق بالحيوان، وتجنب تكديس الحيوانات أثناء النقل.

شاركها.