المنشآت الكبرى ملزمة بالإفصاح عن بيانات العمالة

وزارة الموارد البشرية تدعو منشآت القطاع الخاص للإفصاح عن بيانات التدريب

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص التي تتضمن 50 عاملاً فأكثر إلى ضرورة الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة “قوى”، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يناير 2027. وأوضحت الوزارة أن هذا الإفصاح يُعتبر إلزامياً لجميع المنشآت، سواء التي قامت بتنفيذ برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تفعل ذلك.

التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالإفصاح عن بيانات التدريب

بالنسبة للمنشآت التي قامت بتنفيذ برامج تدريبية، يتوجب عليها الإفصاح عن أعداد المتدربين والمعايير الخاصة بالبرامج التدريبية، مثل عدد الساعات والتكاليف المصاحبة. أما بالنسبة للمنشآت التي لم تنفذ برامج تدريبية، فهي ملزمة بالإفصاح عن عدم التنفيذ، ولكن هذا لا يعفيها من الالتزام بمتطلبات التدريب التي حددها النظام.

في هذا السياق، تشير الأرقام إلى أن نسبة المنشآت التي أفصحت عن بيانات التدريب تجاوزت 53% خلال عام 2025، مقارنة بما يزيد عن 38% في عام 2024. وهذه النسبة تعكس جهود الوزارة في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تسهم في تطوير السياسات التدريبية ورفع كفاءة القوى العاملة.

أهمية الإفصاح في دعم المبادرات التدريبية

أوضحت الوزارة أن بيانات الإفصاح قد أسهمت في دعم عدد من المبادرات الهامة، مثل التدريب التعاوني الذي استفاد منه أكثر من 120 ألف طالب حتى نهاية عام 2025. كما تم اتخاذ قرار بتدريب الخريجين والباحثين عن عمل بنسبة 2% من إجمالي العاملين في المنشآت المعنية، وذلك في إطار تعزيز فرص العمل وزيادة كفاءة القوى العاملة.

تسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستثمار في تنمية المهارات، بالإضافة إلى مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل. وكل ذلك يصب في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز من جاهزية القوى العاملة.

الخاتمة والتطلعات المستقبلية

ختاماً، يتعين على جميع المنشآت المعنية الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن بيانات التدريب لضمان التوافق مع الأنظمة الجديدة. من المتوقع أن تحسن هذه الخطوات من جودة البرامج التدريبية وتساهم في رفع مستوى الإنتاجية والكفاءة. على الموردين والمسؤولين في هذه المنشآت مراقبة التطورات القادمة ومعرفة كيف ستؤثر هذه اللوائح على مستقبل التدريب والتوظيف في المملكة.