المنافسة والمشترون الأجانب يدعمان سوق المساكن الفاخرة في السعودية

تتوسع سوق المساكن الفاخرة في السعودية بدعمٍ من دخول مشترين أجانب واشتداد المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، في وقت يستمر فيه الطلب القوي من السوق المحلية رغم القرارات التنظيمية الأخيرة، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة “أرجان المعمارية” خالد عبدالعزيز المغامس.

المغامس أوضح في حديث لـ”الشرق” أن نسبة مبيعات الأجانب في مشاريع الشركة ارتفعت خلال العامين الماضيين إلى نحو 5% من إجمالي المبيعات، ما يعكس توسع قاعدة الطلب في القطاع الفاخر الذي كان يعتمد سابقاً على المشترين المحليين فقط.

وافق مجلس الوزراء السعودي في يوليو على نظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، بعد أن كان تملك العقارات في السعودية محصوراً على المواطنين السعوديين وبعض الفئات من المقيمين وفق شروط صارمة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً ملحوظاً يستهدف تشجيع الاستثمارات، مدفوعاً بطموحات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

أضاف المغامس أن دخول الشركات العالمية في مشاريع كبرى مثل الدرعية لم يضيق المساحة أمام المطورين المحليين، بل خلق بيئة تنافسية جديدة حفّزت جودة المنتجات ووسّعت قاعدة السوق. وأشار إلى أن هذا التوجه يعكس نضوج القطاع العقاري في المملكة وقدرته على جذب استثمارات وشراكات عالمية متنامية.

وعن آفاق المرحلة المقبلة، توقع المغامس أن تشهد السوق تحوّلاً تدريجياً نحو الفخامة المتوسطة، مع توجه عدد من شركات التطوير المحلية لتلبية احتياجات شرائح جديدة تبحث عن جودة عالية وتصاميم راقية. واعتبر أن رؤية المملكة 2030 رفعت مستوى الذوق العقاري لدى العملاء، وأن الطلب على الفئات الفخمة ومتوسطة الفخامة سيبقى مرتفعاً خلال السنوات المقبلة.

متوسط الأسعار

أسعار المنازل الفاخرة في العاصمة الرياض تبدأ من نحو 10 ملايين ريال وتصل إلى 150 مليون ريال، حسبما ذكر المغامس، مشيراً إلى أن السوق السعودية استوعبت هذه المستويات السعرية وأن الإقبال مستمر على هذا النوع من المنتجات.

كما رجح أن بعض الفئات الجديدة من المشاريع الفاخرة تُطرح بأسعار أقل تتراوح بين 5 و7 ملايين ريال، في ظل منافسة واسعة بين المطورين على تقديم منتجات متنوعة.

نمو أسعار العقارات في السعودية كان تباطأ إلى 1.3% خلال الربع الثالث من 2025 على أساس سنوي، ليسجل أقل نسبة زيادة منذ الربع الأول من 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وكان تقرير صدر عن “نايت فرانك” مطلع العام وجد أن ثلث السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية يتطلعون لشراء منزل في 2025، بينما تستمر الفجوة بين أسعار الوحدات السكنية وقدرة الأفراد على تحمل التكاليف.