المفوضية الأوروبية: أحداث غزة تقترب من الإبادة الجماعية

التوتر في غزة: خطط الاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها

في ظل تصاعد التوترات والانتقادات الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطط الجيش الإسرائيلي بشأن قطاع غزة. تأتي هذه التطورات وسط اتهامات من المعارضة وعائلات الأسرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتخلي عن الرهائن لأسباب سياسية.

خطط الاحتلال العسكري في غزة

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم إقامة حكم عسكري في قطاع غزة بعد إتمام عملية الاحتلال. وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تستغرق ثلاثة أشهر على الأقل، وستشمل تدمير الأنفاق التي تعتبر جزءًا من البنية التحتية لحركة حماس. ومع ذلك، فإن هذا المخطط يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك إدارة شؤون 2.2 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع.

تُظهر التقارير أيضًا أن هناك مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا بين الجنود الإسرائيليين والأسرى المحتجزين لدى حماس إذا تم توسيع العمليات العسكرية. ومن المتوقع أن يعرض الجيش على القيادة السياسية التكلفة البشرية والمادية المحتملة لهذه الخطوة.

التحديات اللوجستية والموارد البشرية

في سياق متصل، ذكرت قناة “آي 24” العبرية أن الجيش الإسرائيلي وافق لأول مرة على إنشاء كتيبة احتياط جديدة تضم مقاتلين تتجاوز أعمارهم الخمسين عامًا بسبب النقص الحاد في صفوف القوات المسلحة. هذا القرار يعكس الضغوط المتزايدة على الموارد البشرية للجيش وسط العمليات المستمرة.

المعارضة الداخلية والانتقادات السياسية

من جانبه، انتقد زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان الحكومة الإسرائيلية بشدة، مشيرًا إلى أنها تتخلى عن المخطوفين لأسباب سياسية بحتة. وأكد غولان أن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدًا كبيرًا لإسرائيل وأن احتلال غزة دون وجود بديل لحركة حماس سيؤدي إلى وقوع خسائر فادحة بين الجنود.

وأضاف غولان أن رئيس الأركان يقف أمام حكومة وصفها بالفاسدة ولكن أياديه مكبلة بسبب الضغوط السياسية. وأشار إلى أن الاجتماعات الوزارية المصغرة تُعقد فقط للتوقيع على قرارات معدة مسبقًا دون نقاش أمني فعلي.

موقف عائلات الأسرى والرأي العام

التقى اليوم عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين برئيس الأركان أيال زامير لمطالبته بعدم التخلي عن الأسرى خلال العمليات العسكرية. شددت العائلات على ضرورة إنهاء الحرب وإعادة الرهائن بأمان، مشيرةً إلى دعم 80 من الشعب لاتفاق يُعيد الرهائن وينهي النزاع الحالي.

تظل القضية معقدة ومتعددة الأبعاد حيث تتداخل الاعتبارات الإنسانية والسياسية والعسكرية بشكل كبير، مما يجعل اتخاذ القرارات أكثر تحديًا للحكومة الإسرائيلية التي تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة.