المسؤولة الأوروبية البرتغالية تَدعو لاستغلال الزخم لاتحاد أسواق رأس المال.

تسعى المفوضية الأوروبية إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا في مواجهة الولايات المتحدة، وذلك من خلال إكمال اتحاد أسواق رأس المال وتسهيل القواعد التنظيمية للشركات والمستثمرين. صرحت مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ماريا لويس ألبركيركي، بأن أوروبا لديها القدرة على جذب الاستثمارات إذا تمكنت من تبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل الكامل للسوق الموحدة.

أكدت ألبركيركي في مقابلة مع قناة Euronews أن حوالي 300 مليار يورو من الأموال الأوروبية تتدفق سنويًا إلى الولايات المتحدة بسبب سهولة القواعد التنظيمية وتوفر رأس المال الاستثماري. وتسعى المفوضية إلى عكس هذا الاتجاه من خلال بناء اتحاد أسواق رأس المال قوي، وهو مشروع تأخر تنفيذه لعقود.

أهمية تحقيق اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي

يواجه إنجاز اتحاد أسواق رأس المال الأوروبي تحديات كبيرة، بما في ذلك المصالح الوطنية المتضاربة والاختلافات في الثقافات الاستثمارية بين الدول الأعضاء. ومع ذلك، هناك زخم متزايد لتحقيق هذا الهدف، مدفوعًا بالرغبة في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

دعوات لتبسيط الإجراءات

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى تعميق أسواق رأس المال الأوروبية وتوحيد البنية التحتية للسوق، مما يعود بالنفع على الشركات الأوروبية. وتتفق ألبركيركي مع هذا الرأي، وتشير إلى أن تحقيق الاتفاق ممكن بحلول عام 2026 إذا توفرت الإرادة السياسية اللازمة.

تأثير تقرير دراجي

تستند المفوضية الأوروبية في جهودها إلى تقرير مؤثر قدمه ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، والذي أكد أن الحواجز الداخلية تعيق النمو الاقتصادي بنفس القدر الذي تعيقه الحواجز الخارجية. وتعتبر المفوضية هذا التقرير بمثابة “بوصلة” توجه جهودها.

وفقًا لشركة Euronext، وهي مشغل سوق أوروبي، يمكن أن يؤدي التكامل الأكبر لأسواق رأس المال إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للادخارات الخاصة في الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بحوالي 13 تريليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز التمويل للشركات ويقلل من تكاليف الامتثال التنظيمي.

التحديات السياسية والتنظيمية

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات سياسية وتنظيمية كبيرة. يتطلب إنجاز اتحاد أسواق رأس المال توافقًا بين الدول الأعضاء بشأن القواعد واللوائح، وهو أمر ليس سهلاً دائمًا. ومع ذلك، تؤكد ألبركيركي أن التحدي يكمن في الإرادة السياسية أكثر من عدد التشريعات المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك انتقادات تشير إلى أن المفوضية الأوروبية تقوم بالتراجع عن بعض القواعد التنظيمية التي وضعتها بنفسها، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين. ومع ذلك، تدافع المفوضية عن هذه الخطوة باعتبارها ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية في عالم يتسم بالمنافسة الشديدة.

الاستثمار الأجنبي المباشر والقدرة التنافسية

تعتبر القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا. ومع ذلك، تواجه أوروبا منافسة شديدة من الولايات المتحدة، التي تقدم بيئة تنظيمية أكثر جاذبية للمستثمرين. تسعى المفوضية إلى تغيير هذا الوضع من خلال تسهيل القواعد وتبسيط الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، تركز المفوضية على إزالة الحواجز الداخلية في السوق الأوروبية، مما يتيح للشركات العمل عبر الحدود بسهولة أكبر. ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد المعايير واللوائح.

تعتبر الأسواق المالية جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الأوروبي، وتلعب دورًا حيويًا في توفير التمويل للشركات والمشاريع الجديدة. من خلال تعزيز تكامل الأسواق المالية، تأمل المفوضية في جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

من المتوقع أن تستمر المفوضية الأوروبية في العمل مع الدول الأعضاء لإنجاز اتحاد أسواق رأس المال بحلول عام 2026. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وهناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها. سيتطلب الأمر إرادة سياسية قوية وتعاونًا وثيقًا بين الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف الطموح. من المهم مراقبة التقدم المحرز في هذا المجال، حيث أن نجاحه سيكون له تأثير كبير على مستقبل الاقتصاد الأوروبي.